وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 يُراعي الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، سواء في نظام الانتخاب الفردي أو نظام القوائم. 

وأضاف “فوزي”، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، أنه لا يُشترط أن يكون المترشح مقيمًا في الدائرة التي يخوض فيها الانتخابات، ما يتيح له حرية خوض المنافسة في أي دائرة يراها مناسبة.

كما أكّد الوزير، أن العملية الانتخابية ترتكز على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مبينًا أن أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب لها الحق في تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات على المقاعد الأساسية أو الاحتياطية دون قيود غير دستورية.

وبخصوص قيمة التأمين الانتخابي واختلافها بين المرشح الفردي والقائمة الانتخابية، أوضح الوزير أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأنه نظرًا إلى أن الدعاية في هذا النظام جماعية لكل أعضاء القائمة، يتم تحصيل مبلغ مختلف يغطي كل مترشح.

فيما تم رفع مشروع القانون قيمة التأمين من عشرة آلاف جنيه للفردي إلى ثلاثين ألف جنيه، بينما أصبحت قيمة التأمين للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا تسعة وثلاثين ألف جنيه، وللقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا مائة وأحد عشر ألف جنيه، بمعدل ثلاثة آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة.

وأكّد فوزي أن هذه المبالغ ليست رسوماً نهائية غير قابلة للاسترداد، بل تأمين انتخابي يمكن ردُّه كليًا أو جزئيًا للمترشح أو داعميه بعد انتهاء العملية الانتخابية، كما تمت مراجعة هذه القيم استنادًا إلى تغيرات سعر الصرف للحدّ من أي عقبات مالية أمام المواطنين الراغبين في الترشح.

واختتم الوزير بأن الموازنة التشريعية في نصوص التعديل متوازنة وعادلة، بحيث لا تُثقل كاهل المرشح أو داعميه، مع ضمان حق استرداد التأمين فور انتهاء العملية الانتخابية، بما يحقّق الشفافية ويحفّز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.