أستاذ بمركز البحوث الزراعية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة (خاص)

ارتفعت أسعار الغذاء، خاصة الفاكهة والخضروات في مصر، بصورة واضحة ، مقارنة بحال الأسعار منذ فترة قليلة، ولكن هناك عوامل جمّة ساعدت على هذا الارتفاع سواء مجموعة من العوامل المحلية أوالعالمية.

وقال الدكتور علي إبراهيم، الاستاذ بمركز البحوث الزراعية ، في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم"، إن هناك أسباب محلية أدت لارتفاع أسعار الغذاء في مصر يأتي في مقدمتها
ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة أسعار الأسمدة والمبيدات والبذور ،ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء المستخدمة في الري والنقل.

وتابع إبراهيم، أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج، والذي بدوره أثر على تكلفة السلع المستوردة التي تدخل في سلاسل الإمداد، موضحًا أن مشكلات في سلاسل التوريد والتوزيع وضعف البنية التحتية لسوق الجملة، وسياسة الاحتكار أو التلاعب من قبل بعض الوسطاء والموزعين، جميعها أسباب أدت بقوة لتفاقم المشكلة.

التغيرات المناخية وزيادة الصادرات على حساب السوق المحلي.

واستكمل إبراهيم، أن أيضًا للطقس والتغيرات المناخية دورُا أساسيًا في قلة الإنتاج، حيث تأثر المحاصيل بموجات الحرارة أو البرودة غير المعتادة أدت أيضًا  إلى تراجع الإنتاج، فضلًا عن زيادة الصادرات على حساب السوق المحلي، حيث تُصدر بعض المنتجات مثل المانجو والموالح  للخارج بأرباح أعلى، مما يقلل المعروض محليًا وما يُصاحب هذ من قلة الرقابة على الأسواق وعدم متابعة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ، مما  يتيح  الفرصة للمضاربين.

الأسباب العالمية في ارتفاع أسعار السلع.

أما عن الأسباب العالمية أضاف الدكتور على إبراهيم بمركز البحوث الزراعية أن أزمات سلاسل الإمداد العالمية ، أدت بدورها إلى الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء منها ،الحرب في أوكرانيا ، والتي آثّرت على إمدادات الحبوب والأسمدة عالميًا ،اضطرابات في الشحن وسلاسل التوريد بعد جائحة كورونا ، فضلا عن ظاهرة التغير المناخي العالمي والذي آثّر على الإنتاج الزراعي عالميًا، مما زاد من أسعار الغذاء في دول كثير ، بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة عالميًا ،مما زاد من تكلفة الزراعة والنقل، ومن ثم انعكاسه على الأسعار.
واردف الدكتور بمركز البحوث عن طرق العلاج الممكنة ؛ لمواجهة هذة الأزمة، قبل أن توشك على الأنفجار ،حيث ضرورة تحفيز الإنتاج المحلي ،دعم المزارعين بالأسمدة والمدخلات بأسعار مدعومة.

وأشار إلى أن تشجيع الزراعة الحديثة والاعتماد على التكنولوجيا، بالإضافة لتطوير سلاسل التوزيع، إنشاء أسواق جملة حديثة تقلل من عدد الوسطاء مع الاخذ في الاعتبار ضرورة تنظيم النقل والتخزين لتقليل الفاقد ،مؤكدا على ضرورة تشجيع الزراعة التعاقدية وإبرام عقود بين المزارعين والمصانع أو تجار التجزئة تضمن سعراً ثابتاً ومنصفاً، فضلا عن تنويع مصادر الاستيراد عن طريق استيراد السلع الأساسية من أسواق أقل تكلفة إذا دعت الحاجة.

دور الرقابة الحكومية

وشدد إبراهيم على تحسين الرقابة الحكومية، وفرض رقابة على الأسعار ومنع الاحتكار،مما يزيد من الشفافية في تداول السلع الزراعية.

واختتم  أن ارتفاع أسعار الغذاء في مصر له بعدان إحدهما محلي والذي  يرتبط بتراجع العملة، مشاكل التوزيع، وارتفاع تكلفة الزراعة، والآخر عالمي وهو نتيجة لأزمات عالمية مثل الحرب والتغير المناخي وسلاسل الإمداد لذا يستوجب تحقيق توازناً بين الإجراءات الفورية لضبط السوق، وخطط استراتيجية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.