النائب إيهاب منصور يرفض قانون الانتخابات: «مشاركة الشعب في خطر»

كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه التام لمشروعي القانونين بشأن تعديل قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، مشددًا على أن الأزمة الحقيقية تكمن في عزوف المواطنين المتزايد عن المشاركة في الانتخابات.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أكد منصور أن الحديث اليوم لا ينبغي أن يقتصر على عدد مقاعد أو تغييرات في أعداد السكان، بل يجب أن يكون عن مستقبل مصر السياسي ونظرة المواطنين لجدوى الانتخابات خلال المرحلة الراهنة وما بعدها.

وأضاف منصور: "الأرقام لا تكذب، ونسبة المشاركة الانتخابية الحالية تكشف عن واقع مؤسف، فالشعب فقد الثقة في العملية الانتخابية، والمشاركة أصبحت تتم بطلوع الروح". 

واستدل على حديثه بأن نسب المشاركة في أعقاب ثورة يناير تجاوزت 60%، لكنها انخفضت خلال السنوات الأخيرة إلى العشرينات، في مؤشر خطير على ابتعاد المواطنين عن صناديق الاقتراع.

وأكد النائب أن الهدف من رفضه ليس السعي لمكاسب شخصية أو حزبية، مضيفًا: "لو النظام الذي يرضي الشعب لن يأتي بي إلى البرلمان، فلا مشكلة، لكن المشكلة الحقيقية أن تستمر نسبة المشاركة في الانخفاض، لأن هذا يمثل تهديدًا مباشرًا للمستقبل السياسي للبلاد".

وأشار إلى أن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشات مستفيضة حول سبل تحسين النظام الانتخابي، مشددًا على أن نظام القائمة النسبية قادر على تحقيق تمثيل عادل لكافة الفئات الدستورية، بما يشمل المرأة، الأقباط، ذوي الهمم، والمصريين في الخارج.

واختتم منصور كلمته بتحذير صريح من خطورة استمرار الوضع الحالي دون إصلاح، مؤكدًا أن التغيير في القوانين الانتخابية يجب أن يكون مدفوعًا بالإرادة الشعبية، وليس مجرد تعديلات شكلية.