تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.. مقترحات برلمانية جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تدرس بجدية دعم وتطوير المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، في ضوء الملاحظات المقدمة خلال جلسات الاستماع التي ينظمها مجلس النواب.

وأوضح فوزي أن المادة الحالية تنص على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ضمن برامج الإسكان التي تنفذها الدولة، إلا أنها بحاجة إلى تدعيم أكبر من حيث الشروط والضوابط التي يجب أن يضعها مجلس الوزراء، لتتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة من هذا التعديل التشريعي.

وأشار إلى أن الضوابط المقترحة لا يشترط أن تتطابق تمامًا مع شروط برامج الإسكان الاجتماعي الحالية، مؤكدًا أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند إعداد هذه الشروط. 

وأضاف: "الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملاحظات النواب والمواطنين، وتعمل على دراستها بعناية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية".

وفي السياق ذاته، أبدى الوزير دعم الحكومة لمقترح النائب طارق شكري، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، بشأن التدرج في قيمة الإيجار بحسب طبيعة المناطق، وهو مقترح يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. 

وينص المقترح على وضع ثلاث شرائح إيجارية تبدأ من 1000 جنيه للمناطق الراقية، و500 جنيه للمناطق المتوسطة، وتنخفض إلى 250 جنيهًا في المناطق الأقل دخلًا.

وأكد فوزي أن الحكومة تناقش أيضًا إدراج تدرج في الحد الأدنى للإيجارات وفقًا لمساحة الوحدة السكنية وقيمتها الفعلية، لافتًا إلى أن "غرفة فوق السطوح ليست كشقة كاملة"، وبالتالي فإن التقييم المالي يجب أن يكون متدرجًا وعادلًا.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التشريع النهائي بيد البرلمان، بينما ستضع الحكومة القواعد التنفيذية، بما يضمن التوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية ويقلل من النزاعات المتوقعة بعد تطبيق القانون.