زيادة بـ45% في موازنة تنظيم النقل البري للعام المالي 2025/2026

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد، 25 مايو 2025.

جاء ذلك في إطار مناقشات اللجنة لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، والتي تضمنت زيادة ملحوظة في مخصصات الجهاز للعام الجديد مقارنة بالعام المالي الجاري.

مخصصات مالية متزايدة لدعم قطاع النقل

استعرض اللواء ضياء الدين مصطفى، ممثل الجهاز، تفاصيل الموازنة الجديدة، موضحًا أن إجمالي تقديرات الموازنة المقترحة للجهاز بلغت 968 مليون جنيه للعام المالي 2025/2026، مقارنة بـ667.2 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 300.8 مليون جنيه، أي ما يعادل 45%.

موازنة جارية تتخطى نصف مليار جنيه

وأشار اللواء مصطفى إلى أن الموازنة الجارية للجهاز شهدت زيادة كبيرة، حيث بلغت تقديراتها للعام الجديد 590 مليون جنيه، مقابل 345.2 مليون جنيه للعام المالي الحالي، أي بزيادة قدرها 244.8 مليون جنيه بنسبة 71%، وهي قفزة كبيرة تعكس تركيز الدولة على تعزيز أداء الجهاز ودعم عملياته التشغيلية.

استثمارات رأسمالية بـ378 مليون جنيه

وفيما يتعلق بالاستخدامات الرأسمالية، بلغت تقديراتها 378 مليون جنيه للعام المالي 2025/2026، مقارنة بـ322 مليون جنيه للعام الجاري، بزيادة بلغت 56 مليون جنيه، بنسبة نمو 17%.

وأكد رئيس اللجنة، النائب علاء عابد، أن البرلمان يولي قطاع النقل اهتمامًا كبيرًا في ضوء دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن هذه الزيادة تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة وتوسعات الجهاز في خدمات النقل البري الداخلي والدولي.

خطة طموحة لتعزيز كفاءة النقل

وتعد هذه الموازنة الأعلى في تاريخ الجهاز، ما يعكس توجهات الحكومة نحو تحديث وتطوير قطاع النقل البري، وتوسيع شبكة النقل وتحسين جودة الخدمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.