وزير الشؤون النيابية: القيد التلقائي بالانتخابات يتطلب مراجعة الدوائر كل 5 سنوات

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب، هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.

نظام القائمة المغلقة المطلقة

وأشار فوزي، خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"،  إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات.

وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.

استمرار العمل البرلماني لدورتين 

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن مصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، مما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين.

وأوضح أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، مما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل خمس سنوات، وبالتالي تستدعي هذه المتغيرات مراجعة توزيع الدوائر لضمان عدالة التمثيل، وفقًا للدستور.