وزير الشؤون النيابية ينفي إغلاق بيوت وقصور الثقافة

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الأحد 25 مايو 2025، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، حيث تمّت مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن قرار الهيئة العامة لقصور الثقافة بإغلاق بعض الأماكن الإيجارية على مستوى الجمهورية.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الدستور المصري يولي الثقافة مكانة رفيعة ويُلزم الدولة بحمايتها وتعزيز دورها، مشدّداً على أن الموظفين العاملين في بيوت وقصور الثقافة يتمتعون بكامل الحماية القانونية، ولن يكون هناك أي إجراء يُخلّ بحقوقهم الوظيفية أو يستهدف وظائفهم بأي شكل من الأشكال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد هنو أن وزارة الثقافة لم تُصدر أي قرار بإغلاق أي بيت أو قصر ثقافي أو فني، بل إن ما يجري حالياً هو إعادة تقييم لقرابة 120 وحدة مؤجرة على مستوى الجمهورية؛ بهدف الوقوف على مدى ملاءمة مواقعها للبيئة المحيطة بها ومدى جدوى استمراريتها بالشكل الحالي. 

وأشار الوزير إلى أن هذا التقييم يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الثقافية.

وأضاف وزير الثقافة أن الخطة القومية لتطوير بيوت وقصور الثقافة تتطلب تمويلاً يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، مشيراً إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الطموح في بعض المحافظات، ولا سيما محافظتي سوهاج والفيوم، حيث تعاني بعض المنشآت حالة إنشائية متدهورة وافتقارها للتجهيزات الفنية الحديثة.

وكما تناول النقاش آليات استغلال الوحدات المؤجرة بشكل أفضل لخدمة المجتمع المحلي من خلال تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية، وفتح مساحات للإبداع الشعبي، والعمل على تنظيم شراكات مع القطاع الخاص لتأهيل هذه المرافق دون المساس بميزانية الدولة فقط. 

وأكد الحضور أن آليات التمويل المتعددة، بما فيها الرعاية والشراكات المجتمعية، يمكن أن تُسهم بفاعلية في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية.

وفي ختام الاجتماع، كلفت اللجنة المعنية بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من عملية إعادة التقييم، يتم خلاله رفع تقرير مفصّل إلى مجلس الإدارة واللجنة الوزارية المكلفة، يتضمن توصيات بشأن كل وحدة مؤجرة، إلى جانب خطة مالية زمنية للتنفيذ. 

وشدد النواب على أهمية الحفاظ على إرث بيوت وقصور الثقافة باعتبارها أيقونة للتنوير والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعوا إلى تفعيل قانون حماية المنشآت الثقافية بشكل أسرع.

وبهذا يعكس الخبر التزام الحكومة بحماية الكوادر الثقافية وضمان استمرارية الأنشطة الفنية، مع العمل بشكل منظم على رفع كفاءة المرافق الثقافية في جميع أنحاء الجمهورية.