قيادي بحزب المصريين: التصالح في مخالفات البناء يعكس توجه الدولة لحل الملفات الشائكة
أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد من القوانين الضرورية التي تعكس توجه الدولة نحو حل جذري وعادل لملف شائك امتد لعقود، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف برؤية متوازنة تمثل حماية للمواطن من جهة، ودعماً لمسيرة التنمية العمرانية من جهة أخرى.
وأوضح ”السيد“ خلال حديثه لـ «بلدنا اليوم»، أن فلسفة القانون تقوم على الدمج القانوني للمباني القائمة غير المرخصة، بما يضمن حماية الملكيات، وتحقيق السلام المجتمعي، والحفاظ على المرافق العامة، خاصة أن نسبة كبيرة من مخالفات البناء نشأت لظروف اجتماعية واقتصادية معقدة، وليس عن نية مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن التعامل الصارم فقط لن يحل المشكلة، بل يجب أن يكون هناك قانون تصالح عادل مرن يراعي الواقع.
وأشار مساعد رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن التعديلات التي جرت على القانون في الآونة الأخيرة كانت ضرورية لتجاوز العقبات التي ظهرت عند التطبيق، مطالبًا بالمزيد من التعديلات التي تُراعي التغيرات الاقتصادية التي يمر بها المجتمع، وتفتح الباب أمام أكبر عدد من المواطنين لتقنين أوضاعهم، بشرط الالتزام بالضوابط التي تحافظ على السلامة الإنشائية وتمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وشدد ”السيد“ على أن إجراء تعديلات مستمرة على قانون التصالح ليس ضعفًا، بل دليل على مرونة الدولة واستجابتها للميدان، مؤكدًا أن هناك حاجة فعلية لتبسيط الإجراءات وتقليل تكلفة التصالح، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع ضرورة توسيع آليات الدفع الميسر والتقسيط.
واختتم المستشار خالد السيد، بالتأكيد على أن الحزب يساند كل جهد تشريعي يحقق العدالة والاتزان في هذا الملف، داعيًا الحكومة إلى إطلاق حملات توعية موسعة لتوضيح الشروط الجديدة، حتى لا يفقد المواطن ثقته في القانون، ولضمان مشاركة مجتمعية أوسع تدعم نجاحه وتُسرّع من تسوية المخالفات على مستوى الجمهورية.
