واشنطن تبحث عن بدائل لعقد شراكات دولية بعد أزمة الرسوم الجمركية
خبير: المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي شهادة ثقة في قوة اقتصاد الدولة

عدّد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، المكاسب الاقتصادية التي ستعود على الاقتصاد المصري من خلال المفاوضات التي تمت بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد الأمريكي، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، والتي تتمثل في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى، أن الاجتماع ناقش إمكانية تصدير السيارات الأمريكية وفتح الأسواق المصرية لاستيراد السيارات الأمريكية، مع إزالة كافة المعوقات لتحقيق زياده الصادرات الأمريكية للدولة المصرية.
عرض الفرص الاستثمارية في مصر
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تنتهج تنفيذ رؤية واستراتيجية خلال الفترة القادمة، حيث تم استعراض مجمل المميزات الخاصة بالاستثمار لدى الدولة المصرية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز باعتبارها بوابة الاستثمار ونافذة إلى القارة الافريقية والشرق الأوسط.
وقال، إن تغيير الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية وتوضيح نواحيها داخل مع شرح كافه النواحي الاستثمارية وإزالة المعوقات التي تمثلت في الرخصة الذهبية التي أشار إليها رئيس الوزراء، حيث تعتبر بمثابة إلغاء الروتين والبيروقراطية داخل الأرض المصرية.
جذب كافة الشركات الامريكيه للاستثمار في مصر
واعتبر الخبير الاقتصادي، هذا الاجتماع من الاجتماعات الهامة، حيث تم توضيح ما تقوم به الدولة من إصلاحات اقتصادية وبما توفره من أسواق ديناميكية، وشعب مستعد للاستثمار داخل الدولة المصرية وجذب كافة الشركات الأمريكية.
واختتم عبدالهادي تصريحه، بأن هذا اللقاء الهام جاء بعد فرض واشنطن الرسوم الجمركية على العالم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى بدائل وإقامة شراكات مع دول اخرى بديلة، وبالتالي يعد فرصة جيدة نحو جذب الشركات الأمريكية داخل الأراضي المصرية، وعدم توجهها إلى دول قد فرضت رسوم جمركية كبيرة عليها، مثل الصين وبالتالي تعتبر فرصة لاقامة المشروعات المشتركة بين الجانبين المصري والأمريكي.
وقال إن الشراكة بين الدولة المصرية في هذا الاجتماع وهذه المفاوضات، مشيرًا إلى أن أمريكا تعتبر نافذة حول العالم لمزيد من جذب الاستثمارات، وتعتبر خارطة الطريق وشهادة ثقة بمدى قوة الاقتصاد المصري لاقامة مشروعات من أكبر دولة اقتصادية في العالم الى الدولة المصرية.
جدير بالذكر أن حجم الشركات الأمريكية التي تستثمر في مصر، تبلغ حوالي 1800 شركة، وتجاوز الاستثمارات حوالي 47 مليار دولار حجم الاستثمارات الامريكية داخل مصر.
بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا في عام 2023، حوالي 7 مليار دولار في حين انها ارتفعت الى 37% في 20 24 وبلغ حجم التجاري 9.8 مليار دولار.
وبلغت حجم الصادرات المصرية بين أمريكا ومصر خلال عام 2023 حوالي 2 مليار دولار، وفي عام 2024، بلغ حوالي 2.5 مليار دولار ويأتي في مقدمة المنتجات المصرية التي يتم تصديها لأمريكا هي الملابس الجاهزة.