وزارة التربية والتعليم تعلن ضوابط الاعتذار عن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 .. مع اقتراب موسم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الثاني، وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة دقيقة من الضوابط المنظمة لآلية الاعتذار عن المشاركة في أعمال الامتحانات، سواء في الملاحظة أو المراقبة أو أعمال الكنترولات.
وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من جهة، والظروف الخاصة لبعض العاملين من جهة أخرى.
ضوابط الاعتذار عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الحالات التي يُسمح فيها بتقديم طلبات للاعتذار عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، على أن تكون هذه الطلبات مدعومة بمستندات رسمية معتمدة "صورة طبق الأصل"، وهي كما يلي:
- يمكن الاعتذار في حال وجود مانع صحي يمنع من أداء مهام الامتحانات، على أن يُقدم قومسيون طبي حديث يفيد بعدم القدرة على العمل خلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.
- للذكور فقط يُسمح بتقديم تقرير أمني حديث صادر عن الجهات المختصة يوضح أسباب المنع من المشاركة لأسباب أمنية.
- المعلمات اللاتي لديهن طفل أقل من عامين يمكنهن الاعتذار عن أعمال الامتحانات، بشرط تقديم صورة من شهادة ميلاد الطفل.
- يُسمح للمعلمات اللواتي يعولن طفلًا من ذوي الهمم، بتقديم كارت الخدمات المتكاملة أو إثبات قيد الطفل في مدرسة مخصصة أو دمج.
- يمكن لمن حصل على إجازة نصف أو ثلثي أجر أن يقدم مستندًا رسميًا يثبت ذلك لتقديمه ضمن أوراق الاعتذار.
- في حال سفر الزوج خارج البلاد، يحق للزوجة الاعتذار عن المشاركة، شرط تقديم صورة من تأشيرة السفر الرسمية.
خطوات تقديم طلبات الاعتذار
أوضحت الوزارة أن تقديم طلبات الاعتذار يتم من خلال تقسيم مدارس الإدارة التعليمية على يومين، على أن يتم الإعلان عن هذه الأيام عبر الصفحة الرسمية للإدارة أو من خلال مجموعات التواصل الداخلية كـ "جروبات واتس آب".
وأكدت على ضرورة اعتماد نموذج الاعتذار من رئيس العمل المباشر، والذي يتحقق من مدى قانونية المستندات المقدمة ومدى استيفائها للشروط المطلوبة.
التأكيد على الانضباط والمسؤولية
في الوقت ذاته شددت وزارة التربية والتعليم على أن المشاركة في أعمال الامتحانات ليست مجرد مهمة إدارية، بل تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية قومية ينبغي الالتزام بها.
ولهذا فإن أي تخلف عن الحضور دون تقديم عذر قانوني معتمد سيُعامل وفقًا لأحكام الانقطاع عن العمل، وهو ما يؤدي إلى تطبيق الإجراءات القانونية المقررة، من بينها تخفيض درجات عناصر الانضباط وتحمل المسؤولية في التقرير السنوي.