برلماني: الحكومة تستجيب لتعديلات المادتين 5 و7 بقانون الإيجار القديم
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية استجابت لمطالب عدد من النواب بشأن تعديل بعض مواد قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن التعديلات المرتقبة تشمل المادتين الخامسة والسابعة من القانون.
ويأتي ذلك في إطار النقاشات الجارية خلال مرحلة الحوار المجتمعي، التي تهدف للوصول إلى صيغة توافقية تُرضي جميع الأطراف، وتحل الإشكاليات المتراكمة المرتبطة بهذا القانون القديم والمثير للجدل.
وأضاف "مسعود" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن لجنة الإسكان قامت بجمع المعلومات والاستماع لوجهات نظر عدد من النقباء، على رأسهم نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة ونقيب المحامين ونقيب المهندسين، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية، بهدف الإحاطة بكافة الأبعاد المتعلقة بالقانون، خاصة فيما يخص الوحدات السكنية التي تخضع لنظام الإيجار القديم قبل عام 1997.
وأشار إلى أن نقباء النقابات المهنية طُلب منهم تقديم إحصاءات دقيقة عن عدد الوحدات السكنية التي ما زالت خاضعة لقانون الإيجار القديم ضمن أصول كل نقابة، حتى تتمكن اللجنة من بناء قاعدة بيانات شاملة تدعم عملية التعديل وتوفر رؤية واضحة لصناع القرار.
وأوضح أن حزب "مستقبل وطن" تقدم بعدة مقترحات لتعديل بعض البنود، وكان أبرزها ما يتعلق بالمادتين الخامسة والسابعة من القانون، وقد استجابت الحكومة لذلك، بحسب ما أعلنه المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية، والذي أكد أن التعديلات ستُدرج قريباً بشكل رسمي.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من التحرك التشريعي المنتظر لحل أزمة الإيجارات القديمة التي ظلت عالقة لعقود طويلة، وسط مطالبات متزايدة من الملاك بإعادة التوازن لعقود الإيجار، وتحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وتترقب الأوساط البرلمانية والمجتمعية إعلان تفاصيل التعديلات الجديدة، والتي يُتوقع أن تفتح الباب أمام إصلاحات واسعة في ملف الإيجارات السكنية والتجارية على حد سواء، مما يعزز مناخ الاستثمار العقاري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.