لجذب الاستثمارات.. البرلمان يسرع تعديل قانون الثروة المعدنية

جمع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كبار أعضاء البرلمان وممثلي كبرى الشركات الاستثمارية العاملة في قطاع التعدين، للمشاركة في هذه الجولة النقاشية النائب مجدي سليم، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة والبيئة بمجلس الشيوخ، إلى جانب نواب وأعضاء في مجلس النواب وممثلي المستثمرين المحليين والأجانب. 

ويهدف الاجتماع إلى إعادة صياغة قانون الثروة المعدنية لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في رفع نسبة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى نحو 5–6% على المدى المتوسط.

وأكد المهندس كريم بدوي أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الثروة المعدنية تمثل مرحلة تأسيسية لتحويل الهيئة الحالية إلى كيان اقتصادي مستقل تحت مسمى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية». 

وهذه الخطوة ستمنح الهيئة صلاحيات أوسع في التفاوض مع المستثمرين وتنظيم تراخيص الاستكشاف والتنقيب والاستغلال، كما ستُسهل إجراءات الاعتماد البيئي وتطوير البنى التحتية للمناطق التعدينية.

ومن جانبه، شدد النائب مجدي سليم على أهمية التنسيق الوثيق بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية لدفع عجلة التطوير، مشيراً إلى أن تعديل قانون الثروة المعدنية يعد «نقطة فارقة» في استراتيجية دعم الاستثمار التعديني. 

وأوضح سليم أن البرلمان يتابع عن كثب عمل الوزارة بعد صدور التعديلات، لافتاً إلى أن هناك توقّعات بموجة جديدة من عقود التنقيب والشراكات مع شركات عالمية رائدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعدين، تستند إلى مواردها المتنوعة من خامات الذهب والفضة والنحاس والفوسفات وغيرها. 

وتتضمن الخطة أيضاً إنشاء مناطق لوجستية متخصصة ومحاور نقل برية وجوية تسهل عملية نقل المعدات الخام والمصنّع. 

كما تشجع الحكومة المستثمرين على استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الاستكشاف، مثل أجهزة المسح الجيولوجي بالطائرات من دون طيار والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجيولوجية.

ومن المتوقع أن تساهم الإجراءات الجديدة في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة في المناطق النائية التي تضم مخزونات كبيرة من الثروات المعدنية. كما ستدعم الخطة جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وختاماً، يُعدّ تعديل قانون الثروة المعدنية خطوة استراتيجية لتفعيل قطاع التعدين في مصر. ومع تفعيل «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» وتبني آليات جذْب المستثمرين وتسريع إجراءات التنقيب والاستغلال، يمكن تحقيق قفزة نوعية ترفع مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.