بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

برلماتي يقدم طلب إحاطة بشأن غش منتجات عسل النحل

النائب ايمن محسب
النائب ايمن محسب

قدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الصحة والسكان ورئيس جهاز حماية المستهلك.

وجاء ذلك بشأن ما وصفه بانتشار ظاهرة الغش التجاري في سوق عسل النحل المصري، وذلك بعد ظهور نتائج تحاليل معملية حديثة كشفت أن بعض العلامات التجارية المعروفة تبيع منتجات تفتقر إلى أي مكون طبيعي من العسل، بل تحتوي على مركبات صناعية قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.

أوضح "محسب" في طلبه أن مجموعة من صناع المحتوى المتخصصين في مراجعة الأغذية قاموا خلال الأيام الماضية بإجراء تحاليل موثوقة لعينات متنوعة من منتجات العسل المتاحة في السوق المحلي، وقد شملت هذه التحاليل أشهر الماركات التي يثق بها المستهلك المصري.

وأشار إلى أن النتائج كانت صادمة، حيث أظهرت أن معظم هذه العينات تفتقر إلى إنزيمات العسل ومكوناته الطبيعية، بل تحتوي على مزيج من الجلوكوز الصناعي ومحليات رخيصة، بالإضافة إلى نكهات وألوان مضافة.

كما أن بعض العينات تحتوي على بقايا مواد حافظة أو مركبات غير معروفة المصدر، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال ومرضى السكري، وكذلك أولئك الذين يعتمدون على العسل في نظامهم الغذائي أو العلاجي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشكلة لا تقتصر على الأضرار الصحية فحسب، بل تمتد لتؤثر سلباً على منتجي العسل الطبيعي الذين يعانون من خسائر نتيجة المنافسة غير العادلة مع المنتجات المغشوشة، التي يتم الترويج لها من خلال حملات دعائية مكثفة على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن هناك ضعفاً واضحاً في الرقابة وغياب آليات فعالة لرصد الغش التجاري، مما يشكل تهديداً للأمن الغذائي ويستدعي تحركاً سريعاً من الدولة والجهات المعنية.


أوضح النائب أن السكوت عن تداول هذه المنتجات المغشوشة يُعتبر تقصيراً واضحاً من قبل الأجهزة الرقابية.

وطالب بإجراء حملات تفتيش عاجلة وشاملة على الأسواق، مع سحب عينات من هذه المنتجات وتحليلها في معامل وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

كما دعا إلى إعلان نتائج التحاليل بشفافية كاملة أمام الرأي العام، واتخاذ قرارات حاسمة بسحب المنتجات المخالفة من السوق وفرض عقوبات صارمة على الشركات المتورطة في الغش.

تم نسخ الرابط