تنسيقية شباب الأحزاب تناقش تعديل قانون التعليم قبل الجامعي

نظمت وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل موسعة لمناقشة المحاور التي اعتمدها مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. 

وركزت النقاشات على ضمان تمكين الطلاب من الحصول على 12 سنة من التعليم الإلزامي قبل الجامعة، بهدف رفع جودة العملية التعليمية وتلبية احتياجات سوق العمل.

في هذه الورشة، التي أدارها النائب راجية الفقي والدكتور محمد محرم عضو التنسيقية، جرى استعراض الهيكل المقرر للتعليم قبل الجامعي، والذي يشمل 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 سنوات للمرحلة الابتدائية و3 سنوات للمرحلة الإعدادية)، تليها 3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”. 

كما وُضعت تصوراته لتوسيع التعليم التكنولوجي المتقدم إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تخصيص سنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني، مما يتيح مزيدًا من المرونة وتوفير مسارات متعددة أمام الطلبة.

واستعرض المشاركون، من بينهم النواب نادر مصطفى ورشا كليب، خطة إضافة مسار التعليم الثانوي المهني الهادف لتخريج كوادر فنية مؤهلة تتوافق مع متطلبات سوق العمل. 

وشملت النقاشات أيضًا مقترحات تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس الذين يصلون إلى سن التقاعد خلال العام الدراسي إلى نهاية أغسطس، لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب بنقص الكوادر.

وفي سياق تطوير القطاع الخاص والتعاوني، جرى بحث آليات حوكمة المدارس التعاونية التعليمية، من خلال وضع ضوابط واضحة لعملها وتقييم أدائها لضمان جودة المخرجات. 

وكما أُقرّ السماح بتأسيس مدارس وبرامج تجريبية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراعيةً ضوابط محددة تشجع على الابتكار وتحديث الممارسات التعليمية.

وتطرقت الورشة كذلك إلى محتوى مقررات الثانوية العامة، بتقسيمها إلى مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية وفقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلسين الأعلى للتعليم قبل الجامعي والجامعات. 

ويهدف هذا التوجه إلى إفساح المجال أمام الطلاب لاختيار مسارات دراسية تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم، في خطوة لتعزيز التوجيه المهني والارتقاء بمستوى الخريجين.

واختتمت الورشة بتوصيات بتشكيل لجان فنية لصياغة المواد القانونية التفصيلية للتعديلات المقترحة، والتنسيق مع أجهزة الدولة والمجتمع المدني لضمان تأييدٍ واسعٍ للنهج الجديد في التعليم. ويُنتظر أن ترفع وحدة التعليم والبحث العلمي تقريرها النهائي إلى مجلس النواب قريبًا تمهيدًا لإقراره رسميًا.