لــ«الموظفين».. مفاجأة سارة بشأن الزيادة السنوية والعلاوة الدورية
شهد اجتماع مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٥، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحث بعض القررات الهامة ومشروع قانون زيادة العلاوة الدورية وبحث تحيد نسبة الزيادة السنوية.
حضر الاجتماع لفيف من أعضاء المجلس وبعض الوزراء مثل، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، وأحمد كوجك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل.
نسبة الزيادة السنوية
بحث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات السيسي بشأن توفير حزمة حماية اجتماعية لمواجهة ارتفاع الضغوط المالية على المواطنين، ومناشة زياة المرتبات في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مع مراعاة تحقيق عدالة اجتماعية بين مختلف الفئات في الجهاز الدولة الإداري.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون يعتبر خطوة إضافية في سياسة الإصلاح التي تلتزم بها الحكومة لصالح الوطن، وبما يتسق مع طموحات الجمهورية الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس السيسي.
وأضاف الوزير محمود فوزي، أن القانون يهدف بصفة رئيسية لزيادة الدخل للعمال والموظفين، بما يحقق لهم حياة كريمة ويكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية.
كما أفاد الوزير محمود فوزي، أن هناك توافق متكامل بشأن مشروع القانون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لأنه ،أي مشروع القانون، يحاول توحيد السياسات المالية المتبعة بشان الزيادات ، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.
وأكد أن مشروع القانون يكشف بوضوح، مدى مقدرة الدولة المالية وكم المرونة، عند توافر الحيز الاقتصادي، مشيرا لدقة ووضوح الصياغة القانونية بما يضمن تنفيها دون أي عقبات.
الحماية الاجتماعية
فيما تحدث أحمد كجوك، وزير المالية، عن وجود إجراءات متعددة ، اتُخذت خلال الفترة الماضية من أجل الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مؤكداً على استكمال إجراءات الحماية الاجتماعية خلال العام المقبل.
ولفت إلى قيام الوزارة بتوفير درجات للتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكداً أنه تم زيادة المرتبات في ميزانية هذا العام 2025/2026 وهي تعد الأضخم في تاريخ الميزانيات، التي جرى إقرارها من قبل، موضحاً أن الصرف سيكون بداية من شهر يوليو المقبل، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير ذلك.
أما محمد جبران، وزير العمل، فقد أشار إلى حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة، مع زيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، مما يضمن زيادة الإنتاج، ورفع مستوى الفرد المعيشي.
وبحث المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن قرار الرئيس السيسي رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤، والذي وقعه بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٤، عن اتفاقية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثالثة لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وأقره المجلس.