أمين الحريات بـ«المصري الديمقراطي» عن تقسيم الدوائر الانتخابية: أعادت الجدل للشارع السياسي

علق إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن موافقة البرلمان على مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث أكد أن هذا القرار أعاد الجدل في الشارع السياسي حول الأنظمة الانتخابية المناسبة، بالتزامن مع قرب الانتخابات النيابية وفقًا للاستحقاقات الدستورية في مصر خلال بضعة أشهر قادمة.

وأشار "الضبع"، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن آراء القوى السياسية تنوعت حول النظام الانتخابي الأنسب لمصر، ما بين النظام الحالي الذي أقره مجلس النواب مجددًا، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والفردي، وبين النظام الذي يجمع بين القائمة النسبية والفردي.

وأوضح أن تشكيل المجالس النيابية في مصر ظل مثارًا للجدل منذ بداية تنظيم الانتخابات البرلمانية، حيث شهدت البلاد تطبيق مختلف تلك الأنظمة، إلى أن استقرت مؤخرًا على النظام الحالي القائم على الجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والنظام الفردي، بحجة سهولة تطبيقه وضمان عدم تعرضه لمشكلات قانونية أو دستورية.

وأضاف أن هذا النظام يقسم البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، حيث تضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية في هذه الدوائر، بجانب قوائم احتياطية يُلجأ إليها في حال بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد أعضائها.

وبيّن الضبع، أن هذا النظام يُتيح التنافس في الدائرة الانتخابية الواحدة بين أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين، وتفوز فيه القائمة التي تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة بكل مقاعد الدائرة، بينما تخسر القوائم الأخرى كافة المقاعد، وهو ما لا يتفق مع التمثيل الأمثل.

ولفت إلى أن نظام القائمة النسبية، الذي كان يأمل حزبه في الأخذ به، خاصة بعد جلسات الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، يختلف تمامًا عن نظام القائمة المطلقة، لا سيما في طريقة حساب المقاعد، حيث تقوم القوى الحزبية والمستقلون بتشكيل قوائم انتخابية مغلقة أو مفتوحة في كل دائرة، وتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات التي حصلت عليها، بدلًا من حصول القائمة الفائزة على جميع المقاعد.

وأوضح أن الفرق الجوهري بين النظامين يكمن في أن القائمة المطلقة المغلقة لا تسمح للناخبين بالتحكم في ترتيب المرشحين، ويُعتبر فوز القائمة فوزًا جماعيًا لكل أعضائها، أما القائمة النسبية فلا تفوز بكامل أعضائها إلا نادرًا، بل توزع المقاعد وفقًا لما حصلت عليه من نسب أصوات.

وأضاف أن للقائمة النسبية نوعين: المغلقة والمفتوحة، مشيرًا إلى أن النظام المفتوح هو الأكثر ديمقراطية، إذ تُوزع فيه المقاعد حسب عدد الأصوات التي نالها المرشحون، وليس وفقًا لترتيب الحزب، كما هو الحال في القائمة المغلقة.

كما تطرق إلى النظام الفردي، مبينًا أنه يعتمد على تقسيم الدولة إلى دوائر يتماشى عددها مع عدد النواب المطلوب انتخابهم، ويفوز فيه المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات.

وفي ختام حديثه، أكد الضبع أن الحزب يرى أن النظام الانتخابي الأنسب هو الدمج بين القائمة النسبية والفردي بنسبة 50% لكل منهما، مع معالجة أي مشكلات قانونية أو دستورية قد تواجهه، مشددًا على أن هذا النظام لا يمنع تمثيل الفئات المستهدفة (الكوتة)، ويحقق حالة من الرضا العام، كما يجعل النائب ممثلًا حقيقيًا عن إرادة الناخبين.