التصدي لمخالفات البناء أولوية.. سياسون: مواجهة التعديات تحقق السلام الاجتماعي (خاص)

تعتبر مخالفات البناء الأعمال التي تُنفذ دون الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في مجال البناء والتشييد، إذ تشمل هذه المخالفات عدة جوانب، من بينها البناء بدون ترخيص، حيث يقوم الأفراد أو الشركات بإنشاء منشآت سكنية أو تجارية دون الحصول على التصاريح المطلوبة من الجهات المعنية.

وأشارت النائبة منى عبد العاطي، لـ"بلدنا اليوم"، في طلب الإحاطة الذي قدمته، إلى وجود تقصير في الرقابة على مخالفات البناء، مما ساهم في تفشي هذه المخالفات بمحافظة كفر الشيخ دون أي إجراءات رادعة.

وأوضحت أن هذا الوضع يؤدي إلى فوضى ويشوه النسيج الحضاري، وطالبت عضو مجلس النواب بتعزيز الرقابة وتنفيذ حملات مكثفة منقبل الجهات المحلية والأجهزة المعنية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون لمنع تكرار مخالفات البناء. 

كما لفتت إلى أن إصدار قانون التصالح على بعض مخالفات البناء يستلزم اتخاذ إجراءات صارمةلمنع حدوث أي مخالفات جديدة.

وأكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعتبر من القوانين الأساسية التي تعكس توجه الدولة نحو إيجاد حل جذري وعادل لملف معقد استمر لعقود، موضحًا أن معالجة هذا الملف برؤية متوازنة تمثل حماية للمواطن من جهة، ودعماً لجهود التنمية العمرانية من جهة أخرى.

وتابع "السيد"، لـ"بلدنا اليوم"، أن فلسفة القانون تعتمد على الدمج القانوني للمباني غير المرخصة القائمة، مما يضمن حماية الملكيات، وتحقيق السلام المجتمعي، والحفاظ على المرافق العامة. وأشار إلى أن نسبة كبيرة من مخالفات البناء نشأت نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية معقدة، وليس بدافع مخالفة القانون. 

وأكد أن التعامل الصارم وحده لن يحل المشكلة، بل يجب أن يكون هناك قانون تصالح عادل ومرن يأخذ في الاعتبار الواقع الحالي، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على القانون كانت ضرورية لتجاوز العقبات التي ظهرت أثناء التطبيق.

وأكد أهمية إجراء المزيد من التعديلات التي تأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي يمر بها المجتمع، وتتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتقنين أوضاعهم، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن السلامة الإنشائية وتحمي الأراضي الزراعية من التعدي، مشددًا على أن إجراء تعديلات مستمرة على قانون التصالح ليس دليلاً على الضعف، بل يعكس مرونة الدولة واستجابتها للواقع. 

وأشار إلى الحاجة الملحة لتبسيط الإجراءات وتقليل تكلفة التصالح، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على أهمية توسيع خيارات الدفع الميسر والتقسيط.

واختتم المستشار خالد السيد بالتأكيد على أن الحزب يساند كل جهدتشريعي يحقق العدالة والاتزان في هذا الملف، داعيًا الحكومة إلىإطلاق حملات توعية موسعة لتوضيح الشروط الجديدة، حتى لا يفقدالمواطن ثقته في القانون، ولضمان مشاركة مجتمعية أوسع تدعمنجاحه وتُسرّع من تسوية المخالفات على مستوى الجمهورية.