أيرلندا تخطو نحو حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية

أقرت الحكومة الأيرلندية أمس الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، وتعكس التزام أيرلندا بمبادئ القانون الدولي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية، إن "الحكومة قررت المضي قدمًا في سن تشريع يحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، انطلاقًا من التزاماتها بموجب القانون الدولي". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. 

المنتتجات المحظورة

ولا يزال القانون المقترح بحاجة إلى موافقة البرلمان الأيرلندي، إذ من المنتظر أن يُعرض على لجنة برلمانية في يونيو المقبل، على أن يت طرحه للتصويت النهائي في الخريف القادم, ويشمل الحظر منتجات مثل الفاكهة والخضروات والأخشاب، لكنه لا يغطي مجالات الخدمات كالسياحة أو تكنولوجيا المعلومات.

وتُظهر الأرقام أن حجم التبادل التجاري بين أيرلندا والمناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي لم يتجاوز مليون يورو خلال الفترة ما بين 2020 و2024، مما يُضفي طابعًا رمزيًا على هذه الخطوة، رغم أهميتها السياسية.

من جانبه قال وزير الخارجية الأيرلندي، “سايمون هاريس”: "آمل أن يُلهم هذا التحرك من دولتنا الصغيرة دولًا أوروبية أخرى للانضمام إلينا، خاصة أننا سنكون أول دولة غربية تتبنى مثل هذا التشريع". 

فيما يستند هذا القرار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي.

إسرائيل غاضبة

ويأتي القرار الأيرلندي في سياق تصعيد دبلوماسي لافت، إذ أعلنت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج، في مايو الماضي، اعترافها بالدولة الفلسطينية، تبعتها سلوفينيا في الشهر التالي، ما أثار ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي, كما أعلن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، الشهر الماضي، أن بلاده تدرس الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو المقبل.

من جهته, قال “كونور أونيل”، المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، إن "مشروع القانون الأيرلندي يُعد أول إجراء تجاري فعّال داخل الاتحاد الأوروبي، ويمثل خطوة مرحّب بها". بحسب الوكالة الفرنسية