من بينها ليبيا.. إدارة ترامب تلجأ للمحكمة العليا لترحيل المهاجرين لدول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من المحكمة العليا التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنع تنفيذ سياسة جديدة تستهدف ترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة (بلدان لا تمثل موطنهم الأصلي) دون منحهم فرصة للطعن أو إثبات وجود خطر يهدد حياتهم مثل التعذيب أو القتل.
“القرار يهدد الأمن القومي”
وجاء هذا الطلب بعدما أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، “براين ميرفي”، أمرًا قضائيا أوليا يوقف وزارة الأمن الداخلي عن تنفيذ هذه السياسة، ويُلزمها بإبلاغ المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيُرحلون إليها، إلى جانب منحهم "فرصة حقيقية" لإثبات ما قد يواجهونه من خطر جسيم في حال ترحيلهم.
وفي طلبها العاجل للمحكمة العليا، قالت وزارة العدل إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الإدارة في ترحيل من وصفتهم بـ"أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، مضيفة أن القرار يهدد الأمن القومي ويقوّض السياسة الخارجية الأمريكية. وفقا لوكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية
ووصف المحامي العام المساعد، “جون سوير”، الحكم القضائي بأنه "تعدٍّ على صلاحيات السلطة التنفيذية" في ملف الهجرة.
ترحيلات إلى دول بلا صلة
وبحسب وثائق نشرتها شبكة "سي بي إس" الكولومبية، تعمل إدارة “ترامب” على عقد اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا، تقبل تلك الدول بموجبها استقبال مهاجرين لا يحملون جنسيتها, وأوضحت الوثائق أن أكثر من 200 مهاجر فنزويلي قد تم ترحيلهم بالفعل إلى السلفادور، حيث يُحتجز بعضهم في مراكز توقيف ذات سمعة سيئة.
كما كشفت الوثائق محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأمريكية بشأن ما تشهده تلك المناطق من أعمال عنف واختطاف.
وكان القاضي “ميرفي” قد وصف سياسات التهجير الجديدة تلك بأنها "تفتقر إلى أبسط قواعد الإنسانية والمنطق القانوني"، مشيرًا إلى أن الحكومة "انتهكت بلا شك" أمر المحكمة من خلال تنفيذ عمليات ترحيل قبل إبلاغ المهاجرين أو منحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.
إجراءات صارمة ضمن حملة للهجرة
وتمثل القضية جزءًا من حملة ضخمة يقودها ترامب خلال ولايته الثانية لتقليل الهجرة، عبر إصدار أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة تهدف إلى تقليص فرص اللجوء، وتشديد إجراءات الترحيل، حتى بحق المهاجرين المحميين سابقًا.
فيما تسعى إدارته إلى عقد اتفاقيات الترحيل مع ما تُسمى "دولًا آمنة"، رغم الانتقادات الواسعة من منظمات حقوقية، التي تقول إن هذه السياسات تنتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين، وتضع حياتهم في خطر حقيقي.