الكهرباء تكشف خطتها لزيادة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول 2030.. ما القصة؟
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال عرضه أمام اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن خطة شاملة وضعتها الوزارة من أجل رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 30% بحلول عام 2030.
وأكد أن هذه الخطة تركز على التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، عبر مجموعة من المشروعات القائمة والجديدة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وبالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية.
وتابع أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم تنفيذ 21 مشروعًا حتى الآن، تشمل عدة نماذج بارزة من المشروعات الكهرومائية، مثل محطة السد العالي التي تولد 2100 ميجاوات، وخزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة إسنا التي تنتج 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، إلى جانب محطة قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات.
وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، شملت المشروعات القائمة عددًا من المحطات المهمة، أبرزها محطة الزعفرانة لطاقة الرياح بقدرة 540 ميجاوات، ومشروع الكريمات للطاقة الشمسية الحرارية الذي يولد 140 ميجاوات. كما تضم محطة جبل الزيت بأنظمتها الثلاث (1 و2 و3) قدرات تصل إلى 580 ميجاوات، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان التي تُعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وتنتج 1465 ميجاوات.
ويكون من بين المشروعات الأخرى محطة رأس غارب بقدرة 262 ميجاوات، ومحطة كوم أمبو الشمسية بقدرة 26 ميجاوات، بالإضافة إلى محطات أخرى في غرب بكر وخليج السويس وكوم أمبو وأمونت وأبيدوس، بإجمالي قدرات متفاوتة تتراوح بين 200 و500 ميجاوات.
وأشار الدكتور عصمت إلى أن سبعة من هذه المشروعات تم تنفيذها من خلال شراكات مباشرة مع شركات القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وكشف الوزير أنه بالنسبة للمشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا، فتتم جميعها بالتعاون مع كيانات دولية ومحلية من القطاع الخاص، وتشمل توسيع عدد من المحطات الحالية مثل محطة رأس غارب بإضافة 150 ميجاوات، ومحطة أمونت بزيادة 142 ميجاوات، ومحطة أبيدوس بإضافة 300 ميجاوات مع دمج نظام لتخزين الطاقة الشمسية عبر البطاريات.
ويجري العمل على تنفيذ مشروع عملاق لإنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية في منطقة نجع حمادي، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، فضلًا عن مشروعات أخرى في بنبان الجديدة وكوم أمبو والزعفرانة.
وتتضمن الخطط كذلك محطة رياح جديدة بالبحر الأحمر تنفذها شركة "أكوا باور" السعودية بقدرة 1100 ميجاوات، ومشروع لإنتاج 900 ميجاوات من طاقة الرياح في رأس شقير تنفذه شركة نرويجية. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مشروع أمونت "2" بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع لتحالف مصري فرنسي ياباني بنفس المنطقة بقدرة 900 ميجاوات، علاوة على مشروع عملاق آخر لتحالف إماراتي فرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية في الزعفرانة.
ويشمل التعاون أيضًا شركات عالمية من الصين، وألمانيا، وإسبانيا، تعمل في مواقع متعددة مثل الغردقة، والبحر الأحمر، وخليج السويس، ورأس شقير، والواحات.
وأكد الوزير، أن إجمالي القدرات التي ستوفرها هذه المشروعات، سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها، تصل إلى نحو 25146.5 ميجاوات، موزعة بين 2831 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، و13734.5 ميجاوات من طاقة الرياح، و8581 ميجاوات من الطاقة الشمسية،مشيرا إلى أن قدرات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات ستصل إلى نحو 3320 ميجاوات.
و شدد الوزير على أن القدرات المخطط إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ستتجاوز المستهدف المحدد مسبقًا والبالغ 21000 ميجاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب 1900 ميجاوات من الطاقة المخزنة، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز أمن الطاقة والاعتماد على المصادر المستدامة في توليد الكهرباء.