مسؤول بمركز حماية الدواء لـ«بلدنا اليوم»: أسعار الأدوية سترتفع قبل نهاية العام
قال محمد فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، إن شركات الأدوية المصرية تقدمت مؤخرا بطلبات للحكومة لرفع أسعار الدواء جراء ارتفاع أسعار الخامات لا سيما أدوية الحالات الحرجة ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدواء ارتفاعا خلال العام الحالي.
خفض أسعار الدواء يحتاج استثمارات ضخمة
ويؤكد أن خفض أسعار الدواء يحتاج دعم صناعة المواد الفعالة، مشيرا أن إتمام ذلك يحتاج استثمارات ضخمة توجه للبحث العلمي الدوائي وتوطين تكنولوجيا صناعة الأدوية ومن الضروري دراسة الجدوى ومعرفة الجدوى الاقتصادية كي نتمكن من التصدير للخارج والوفاء بطلبات السوق المحلي في آن واحد.
ويوضح فؤاد في تصريحه إلى «بلدنا اليوم» أن مصر تمتلك ثماني شركات حكومية متخصصة في صناعة الدواء، ولهم باع وتاريخ طويل في إنتاج الأدوية ويمكن الاعتماد الشركات الثمانية في قيادة الانتقال إلى صناعة المواد الخام، وحينها نستطيع خفض أسعار الدواء بسهولة وحسر الاستيراد في أصناف أقل.
ويتابع: “للعلم جودة المواد الخام المستوردة تتباين من دولة لأخرى فالهند والصين من أقل الدول في أسعار المواد الخام الدوائية ولذا يجب معرفة ما إذا كان إنتاج الخام محليا يناسب احتياجات الدول المستوردة لا سيما أن منطقة الشرق الأوسط لا يوجد بها دولة واحدة تنتج الخام”.
فؤاد.. مصر حققت نتائج إيجابية في أدوية الأورام والدم
ويضيف أن مصر دخلت منذ أربع سنوات في شراكات مع كيانات إيطالية وأسبانية وصينية لإنتاج أدوية الأورام والدم وتجميع البلازما، وحققنا نتائج إيجابية إلا أنها غير ملموسة للمواطنين بسبب طبيعة الاستثمارات الدوائية التي لا تُجنى ثمارها إلا بعد فترة زمنية طويلة لحين استقرار الصنف الجديد في الأسواق واكتساب ثقة المرضى.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية صناعة الدواء وما تمثله من أمن قومي في ظل توقعات بأن تصبح صناعة الدواء متحكمة في القرارات السياسية العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي السياق، أكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء، في تصريحات سابقة، أن من المتوقع انخفاض أسعار الدواء المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية مت جراء خطط الإدارة الأمريكية خفض سعر الأدوية بنسب تتراواح ما بين 30 إلى 80%، إلا أن محمود فؤاد يرى صعوبة ذلك في ظل قصر الأمر على المواطنين الأمريكان وفرض ترامب تعريفات جمركية.