أول تحرك برلماني لمساءلة وزير الصحة في أزمة استدعاء نقابي طبي للتحقيق

 تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في أول رد فعل برلماني رسمي على واقعة استدعاء قيادي نقابي طبي للتحقيق، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير الصحة والسكان.

يأتي ذلك على خلفية تقديم الوزارة شكوى ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بسبب تصريحاته التي تناولت دوره النقابي، والتي ترتب عليها استدعاؤه للتحقيق أمام النيابة العامة.

وأكد البياضي في طلبه أن ما حدث يُعد اعتداءً صريحًا على حرية واستقلال العمل النقابي، مستندًا إلى المادة (76) من الدستور المصري، التي تنص بوضوح على أن:
“إنشاء النقابات  والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ويكفل القانون استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وذلك على النحو المبين بالقانون”.

وشدد النائب على أن مجرد استدعاء أحد قيادات النقابة بسبب تعبيره عن رأيه وممارسته لحقه النقابي يُعد انتكاسة حقيقية لمبدأ المشاركة النقابية، ومخالفة صريحة لنص وروح الدستور، مؤكدًا أن مثل هذا السلوك يُقيد الأصوات المهنية الحرة، ويُضعف دور النقابات كشركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الصحية.

وطالب البياضي وزير الصحة بتقديم توضيح رسمي بشأن أسباب تقديم هذه الشكوى، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان احترام العمل النقابي، مشددًا على ضرورة منع تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالعلاقة بين الدولة والنقابات المهنية.

ويُعد هذا التحرك أول تدخل برلماني في هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا، في ظل موجة تضامن كبيرة من الأطباء والمهنيين، حيث أكدت نقابة الأطباء في بيان رسمي أن الدكتور خالد أمين يمارس مهامه النقابية بمهنية ومسؤولية، دفاعًا عن حقوق الأطباء والمصلحة العامة.

أعربت النقابة العامة للأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديدين إزاء ما صدر عن وزارة الصحة من تقديم شكوى ضد الزميل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما ترتب عليه من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إنها وهي تتابع باهتمام بالغ هذا التطور، تؤكد أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار، ولابد من فتح المجال للرأي والرأي الآخر.

وأضافت: لقد دأب الدكتور خالد أمين، طيلة سنوات مشاركته النقابية، على التعبير عن قضايا الأطباء بمهنية ومسؤولية، وحرص دائم على الصالح العام، دون أن يسعى إلى مصلحة شخصية أو مكسب ذاتي، وإن استهدافه على خلفية نشاطه النقابي يعد مساسًا واضحًا باستقلال النقابات.

وأكدت النقابة أن دعمها الكامل للزميل الدكتور خالد أمين هو دعم للعمل النقابي ذاته، ولمبدأ حرية التعبير، وأنها كلفت المستشار القانوني للنقابة بحضور التحقيق معه.