خرجت بطرق غير قانونية.. وزارة السياحة تتسلّم 7 قطع أثرية من فرنسا
أعلنت وزارة السياحة والآثار، استلامها سبع قطع أثرية فرعونية من السلطات الفرنسية، ذلك في إطار الجهود المتواصلة لحماية التراث الوطني واستعادة الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير قانونية.
جاء تسليم القطع من مقر وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية، بعد ضبطها في باريس خلال يناير الماضي.
من جانبه، عب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن استرداد هذه المجموعة التاريخية يأتي ثمرة للتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا وتطبيقًا للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
وأضاف أن كل قطعة أثرية تُستعاد تمثل جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للشعب المصري، مشددًا على مواصلة الجهود المشتركة مع شركاء دوليين لحماية التراث للأجيال القادمة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اللجنة الأثرية أعدت تقريرًا فنيًا شاملاً عن القطع السبعة تمهيدًا لعرضها داخل المتحف المصري بالتحرير.
وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد الجهات المتورطة في تهريب هذه القطع ومحاسبتهم وفقًا للقانون، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
أما شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار، فقد بيّن أن القطع المستردة تتضمن:
تمثالًا خشبيًا للمعبود “أنوبيس” في هيئة ابن آوى
تابوتًا نذريًا خشبيًا
كفين خشبيين ليدين بشريتين
تمثالًا فخاريًا لشخصية غير محددة
ثلاث لفائف بردي صغيرة
يُذكر أن هذه هي ثالث عملية استرداد لآثار مصرية خلال الشهر الجاري.
فقد سلّمت القنصلية العامة في نيويورك للوزارة مطلع الشهر 25 قطعة أثرية نادرة استرجعتها من الولايات المتحدة، ثم تسلمت الوزارة 20 قطعة أخرى من أستراليا عبر بعثاتها الدبلوماسية في كانبرا وسيدني.
ويمثل هذا التعاون متعدد الأطراف نموذجًا ناجحًا لحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة التهريب الدولي للقطع الأثرية، ويؤكد التزام مصر وشركائها بتعزيز قواعد القانون الدولي والحفاظ على الإرث الحضاري للأمم.