الأمانة البيئية للجبهة الوطنية تطلق استراتيجية الاقتصاد الأخضر
نظّمت أمانة البيئة والتنمية المستدامة بحزب الجبهة الوطنية، اجتماعها الأسبوعي مساء الخميس 29 مايو 2025، برئاسة الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة الأسبق ورئيس الأمانة، في إطار تعزيز الدور الحزبي في دعم القضايا البيئية والتنموية.
واستعرض الحضور خطة العمل الاستراتيجية للمرحلة المقبلة التي تهدف إلى دمج البُعد البيئي في جميع السياسات العامة للحزب، مع التركيز على تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة.
وافتُتح الاجتماع بعرض تقديمي قدمه فريق الأمانة حول المبادرات الرئيسية المقررة للنصف الثاني من عام 2025، والتي تتضمن إعداد أوراق سياسات متخصصة في إدارة المخلفات الصلبة والسائلة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع لتعزيز السلوك البيئي المستدام.
وأكد العرض أهمية تفعيل التعاون مع الجهات الحكومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تنفيذ هذه المبادرات بأعلى معايير الشفافية والمشاركة المجتمعية.
ومن جانبه، شدد الدكتور خالد فهمي على ضرورة صياغة السياسات البيئية بناءً على أسس علمية دقيقة، مع الاعتماد على دراسات ميدانية واستشارات خبراء البيئة.
وأوضح أن غاية الأمانة تتمثل في إرساء مبادئ العدالة المناخية، بحيث لا تقع أعباء التلوث وإدارة المخلفات على فئات مجتمعية دون أخرى، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني حلول صديقة للبيئة.
كما تناول الاجتماع تحديد أولويات الدعم الحكومي لتقنيات الطاقة المتجددة، مع اقتراح حوافز للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح في المناطق الريفية، حيث يمكن أن تسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وكما استعرض الأعضاء مقترحات لتعزيز الدور الرقابي للأمانة على خطط الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع كلاً من الدكتور أيمن عبد المنعم مختار، محافظ الدقهلية الأسبق والأمين العام المساعد للأمانة، إلى جانب أعضاء الأمانة الذين أثنوا على جهود الفريق الفني في إعداد الدراسات والأوراق البحثية اللازمة.
وخرج الاجتماع بتوصية تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ الورش التوعوية في محافظات الصعيد والدلتا، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية لنشر أحدث المستجدات وجذب مشاركة الشباب.
وفي ختام الجلسة، جدد الحضور التزام الحزب بتبني رؤية وطنية طموحة في المجال البيئي، ترتكز على الشفافية والمشاركة المجتمعية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.