قوى دولية وإقليمية تدين إنشاء 22 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت إسرائيل عن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من الضغوط على العلاقات مع المجتمع الدولي التي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب الحرب في غزة.

وقد انتقدت بريطانيا والأردن هذه الخطوة، ووصفتها لندن بأنها عقبة متعمدة أمام قيام الدولة الفلسطينية.
 

وتدين الأمم المتحدة بانتظام المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على أنها إحدى العقبات الرئيسية أمام تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعلن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، المسؤول عن إدارة المجتمعات، عن قرار إنشاء المزيد من المستوطنات، الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني في البلاد.

وقال سموتريتش في تصريح صحفي: “لقد اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير المستوطنات: 22 تجمعا سكنيا جديدا في يهودا والسامرة، وتجديد الاستيطان في شمال السامرة، وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل، مستخدما المصطلحات الإسرائيلية للضفة الغربية الجنوبية والشمالية التي تحتلها منذ عام 1967”.

وقال كاتز إن المبادرة تغير وجه المنطقة وتشكل مستقبل الاستيطان لسنوات قادمة.

مع ذلك، ليست جميع المستوطنات الـ 22 جديدة، بعضها بؤر استيطانية قائمة، بينما بعضها الآخر أحياء مستوطنات ستُصبح مجتمعات مستقلة، وفقًا لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية اليسارية.

واتهمت حماس في بيان لها إسرائيل بتسريع خطوات تهويد الأرض الفلسطينية ضمن مشروع ضم واضح.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة إن هذا تحدي صارخ للإرادة الدولية وانتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما أدان الأردن، حليف الغرب، هذه الخطوة ووصفها بأنها غير قانونية، وقال إنها تقوض احتمالات السلام من خلال ترسيخ الاحتلال.

وحذرت وزارة الخارجية الأردنية من أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تزيد من تقويض إمكانية حل الدولتين من خلال إعاقة قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

وعلى تطبيق تيليجرام، وصف حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الخطوة بأنها قرار يحدث مرة واحدة في الجيل.

وأضاف أنها تتضمن إنشاء أربع مجتمعات على طول الحدود الشرقية مع الأردن، كجزء من تعزيز العمود الفقري الشرقي لإسرائيل.

ونشر الحزب أيضًا خريطة توضح المواقع الـ22 المنتشرة في أنحاء الإقليم.

"تراث أسلافنا"

وتعتبر اثنتان من المستوطنات، هما حومش وسانور، ذات أهمية رمزية خاصة.

وتقع هذه المستوطنات في شمال الضفة الغربية، وهي في الواقع عبارة عن عمليات إعادة توطين، حيث جرى إخلاؤها في عام 2005 كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية مع غزة، التي روج لها رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون.