نائب يؤيد وقيادات عمالية تعارض.. آراء حول حافز الـ700 جنيه (خاص)

تباينت  الآراء ما بين من يرى أنها خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ومن يعتبرها غير كافية في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، وذلك  في ظل القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة حوافز العاملين بالدولة.

وجاءت  المادة "3" من مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي أقره مجلس النواب على أنه يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.

وفي الوقت الذي أكد النائب عادل عبد الفضيل، أن الحافز يحقق العدالة الاجتماعية، إذ يرى بعض القيادات العمالية، أن الزيادة لا تتناسب مع معدلات التضخم، في ظل عدم رفع حد الإعفاء الضريبي.

رئيس “قوى عاملة النواب”: حافز الـ700 جنيه يحقق العدالة الاجتماعية ويشمل جميع العاملين بالدولة

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إقرار زيادة الحافز بقيمة 700 جنيه يُعد خطوة عادلة ومعقولة، تُراعي البُعد الاجتماعي، وتشمل جميع العاملين بالدولة سواء من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يضمن استفادة الفئتين منها.

وأوضح في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن هذه الزيادة تُحقق المساواة بين مختلف الدرجات الوظيفية، حيث سيحصل عليها كل من وكيل أول الوزارة بالدرجة الممتازة والموظف بالدرجة السادسة، وهو ما يعود بالنفع الأكبر على الشريحة الواسعة من الموظفين في الدرجات الدنيا وأصحاب الدخول المحدودة.

وأشار إلى أن هذا الحافز لا يشمل العاملين على الصناديق الخاصة، إذ إنهم يتقاضون أجورهم من جهات عملهم مباشرة.

كما شدد على أن هذه النسبة عادلة، وجاءت بناءً على دراسات أعدّتها وزارة المالية ضمن سياستها المالية، للتأكد من توافقها مع حجم التدفقات النقدية المتاحة في الدولة.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس شملت زيادة العلاوة الدورية لتكون 10% بدلاً من 7%، و15% بدلاً من 10%، وهو ما يرفع الحد الأدنى للزيادة في الأجور إلى نحو 850 جنيهاً.

وأكد أن الدولة كذلك تتحمل حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن مجمل هذه الحوافز تُعد كافية في ضوء السياسة المالية القائمة على إدارة التدفقات النقدية

الغنام: علاوة الـ700 جنيه لا تكفي لحياة كريمة.. والحلول المؤقتة لا تُنهي الأزمة الاقتصادية

فيما يرى أحمد الغنام، القيادي العمالي، أن علاوة الـ700 جنيه لا تُعد كافية لضمان حياة كريمة للمواطن، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتزايد معدلات التضخم، مؤكدًا أن هذه العلاوة تمثل حلًا مؤقتًا، في حين أن الأزمة الاقتصادية أعمق وأكبر وتتطلب حلولًا جذرية وشاملة.

وأضاف الغنام في تصريحاته لـ "بلدنا اليوم"، أن الزيادات المتلاحقة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة أثقلت كاهل المواطنين، وأصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، لافتًا إلى أن دخل المواطن لا يواكب وتيرة الغلاء الحالية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإحداث توازن بين تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، لكن ذلك لا ينعكس بشكل ملموس على الواقع المعيشي، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، لضمان استفادة حقيقية من أية زيادات تُقر في الرواتب أو الحوافز.

واخنتم الغنام حديثه  بتأكيده أن هناك فرصة أخيرة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال تحقيق شراكة حقيقية في مواجهة التحديات الاقتصادية، على أمل أن تُثمر هذه الجهود عن استقرار اقتصادي وتحقيق الرخاء لجميع المصريين

محمد ربيع: كنا نأمل في زيادة أكبر.. والحكومة مطالبة برفع حد الإعفاء الضريبي وضبط الأسواق

من جانبه قال محمد ربيع، سكرتير شباب اتحاد عمال مصر، إن قيمة الحافز المقررة مؤخرًا لم تكن الزيادة المرجوة، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد زيادة بنحو 1000 جنيه، في حين أن التضخم لا يزال مستمرًا ويُقوّض أثر أي زيادات تُقرها الحكومة.

وأضاف "ربيع" تصريحاته لـ "بلدنا اليوم"، أنه إذا تحدثنا عن “قيمة مادية عادلة”، فقد كانت الطموحات أكبر من الرقم الحالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تُثقل كاهل المواطنين.

وانتقد ربيع عدم تطرق القانون إلى مسألة رفع حد الإعفاء الضريبي، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، أي ما يعادل 84 ألف جنيه سنويًا، وكان من المنطقي أن يُرفع معه حد الإعفاء الضريبي إلى نفس المستوى أو مستوى قريب منه.

وأكد على ضرورة أن تتدخل الحكومة بشكل فعّال لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، لأن أي زيادة تُمنح للموظفين تُقابلها موجات من ارتفاع الأسعار تفوق الزيادة ذاتها.

ووجّه ربيع الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالفئات الدنيا من العاملين، داعيًا الحكومة إلى ترجمة توجيهات الرئيس إلى قرارات أكثر فعالية وحيوية، وأن تتناسب الزيادات المُقرّة مع معدلات التضخم الحقيقية التي يشهدها المواطن المصري.