عصام عفيفي يكشف أهمية التعديلات على قانون الانتخابات

قال الدكتور عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن التعديلات التي تمت على قانون مجلس النواب والشيوخ والمقدمة من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية مثل الشعب الجمهوري وحماة الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب، على الرغم من ذلك كان الحاكم فيها هو معيار موضوعي فقط كان الأساس فيه التغيرات التي حدثت في التعداد الانتخابي والسكاني.

وأضاف عفيفي خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن الهدف من التعديلات التي تمت على قانون مجلس النواب والشيوخ هو مراعاة البعد الجغرافي والسكاني والتمثيل العادل للسكان وبالتالي كان هو الحاكم حيث ان القانون  سمح ببعض الانحرافات بمعدل 25% سواء زيادة أو نقص فبذلك كان هو الحاكم للمشرع ووافق مجلس النواب على التعديلات، موضحاً أن الانتخابات القادمة تأتي في ظل تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية مما يفرض علينا ضرورة إقرار مجالس نيابية قادرة على مجابهة تلك التحديات.

زيادة عدد الأعضاء

وأوضح أن الإبقاء على عدد مقاعد أعضاء البرلمان دون زيادة جاء بعد تصويت الأغلبية على هذا العدد ولم يكن لغرض حزبي او لمصلحة حزبية ولكن حينما تقدمنا بهذا النظام لم يكن هو الأفضل لأنه لايوجد نظام انتخابي هو الأفضل ولكن هو النظام الأنسب للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأي مجتمع، مشيراً إلى أنه كان هناك بعض المحددات التي تم بناءاً عليها اختيار النظام الانتخابي مثل الكوتة التي تمثل 25% من مرأة وشباب وعاملين بالخارج وذوى الاحتياجات الخاصة، وهذه هي المحددات الدستورية التي يجب الالتزام بها بالإضافة الى الرغبة في التمثيل الأكبر لجميع القوى السياسية وهذا حدث أيضاً في 2020 والتي حدث فيها أكبر تمثيل للأحزاب السياسية.

القائمة المطلقة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام القائمة المطلقة حقق نجاحا وتم تجربته خلال الانتخابات السابقة كما حقق نجاح في تمثيل فئات كان يصعب تمثيلها من قبل سواء نوعية او سياسية او فنية، كما طالبنا الأحزاب السياسية المطالبة بالقائمة النسبية بتقديم نموذج عملي نستطيع من خلاله تحقيق الكوتة التمييزية او المحدد الدستورى الذي نص عليه الدستور بتمثيل اكبر قوى سياسية داخل المجالس النيابية ولم يتقدم أحد بهذا، منوهاً إلى ان هذا النظام الحالي تم اختباره دستوريا وبالتالي نحن أمام ضمانة دستورية، وأما بالنسبة لعدد أعضاء البرلمان حيث إننا درسنا عدد من الدول ووجدنا ان أعداد السكان بهذه الدول أكثر من مصر بكثير وأعداد أعضاء البرلمان أقل منا بكثير.

وتابع أنه ليس من المبررات الإقتصادية زيادة عدد مقاعد البرلمان حيث إن زيادة الأعداد تزيد إرهاق ميزانية الدولة  كما أننا وجدنا أن العدد الحالي به تمثيل عادل للسكان، وان الانتخابات البرلمانية القادمة ستمون اختباراً حقيقياً للأحزاب والسياسين ، منوها إلى أن حزب مستقبل وطن يخوض الانتخابات القادمة بمبدأ المشاركة وليس المغالبة ونحترم كل القوى السياسية وهذه تعد فرصة لجميع الأحزاب للتطوير من التنظيم الحزبي والعمل على حسن اختيار النواب القادمين، وأن هذا التطوير الحزبي يعود بالنفع على الأحزاب السياسية وبالتالي يعود بالنفع على الدولة المصرية.

التشاركية والمنافسة

وأكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن الانتخابات القادمة تدعم فكرة التشاركية والتنافسية والتعدد الحزبي مما يعود بالنفع على الدولة والمواطن حيث ان الهدف الأساسي لنا كأحزاب سياسية هو إرضاء المواطن المصري، معقباً أن إرضاء المواطن المصري يجعل المواطن هو الحكم في اختيار من يمثله وهذا يعمل على تحرك كل الأحزاب لتعديل برامجها وخدمة المواطنين، ونحن كحزب مستقبل وطن نمتلك قدرات تنظيمية تمتد لكل ربوع الجمهورية العربية الإسلامية يث إننا نمتلك ما يقرب من 7500 وحدة حزبية موجودة في الجمهورية داخل 367 فيقسم ومركز داخل 27 محافظة بالإضافة الى الأمانات النوعية المتخصصة داخل الأمانة المركزية مما يجعلنا قريبين من المواطن وهذا يعود بالإيجاب على المواطن.