«التخطيط»: مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين

التحول الأخضر.. حقق مشروع إنشاء محطة طاقة الرياح بمنطقة السويس قدرة 1.1 جيجاوات، إنجازًا دوليًا مزدوجًا بحصوله على جائزتين مرموقتين في مجالي البنية التحتية والطاقة، ليصبح علامة فارقة في جهود الدولة نحو التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وينفذ هذا المشروع الضخم ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، بالشراكة بين شركات مصرية ودولية، وبدعم من عدد من مؤسسات التمويل الكبرى، مما يجعله مثالًا حيًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والمجتمع الدولي.

تكريم دولي مزدوج

حاز المشروع على جائزة «أفضل صفقة بنية تحتية لعام 2024» من مجلة African Banker، حيث شاركت في تمويله مؤسسات كبرى من بينها البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية (BII)، وبنك التنمية الألماني (DEG)، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).

كما حصد المشروع جائزة «أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا» من مجلة EMEA Finance، وذلك عبر شراكة قادتها شركة "حسن علام للمرافق" بالتعاون مع شركة "ميريديام" الفرنسية، إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويل قدره 300 مليون دولار.

وزيرة التخطيط: «نُوفّي» منصة شراكة قوية

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أن نجاح المشروع يعكس فاعلية المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي أصبحت نموذجًا متقدمًا للتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، خاصة في قطاع الطاقة.

وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شرعت فيها الدولة منذ عام 2014، مهدت الطريق أمام القطاع الخاص للدخول بقوة في مشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما حفز المؤسسات التمويلية العالمية على المشاركة بشكل فعال.

خطوات متسارعة نحو المستقبل

منذ الإعلان عن برنامج «نُوفّي» خلال مؤتمر المناخ COP27 في عام 2022، تم توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات، وجذب تمويلات بنحو 4 مليارات دولار.

 وتسعى الدولة، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى زيادة هذه القدرة إلى 10 جيجاوات باستثمارات تقترب من 10 مليارات دولار، مقابل تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية بمقدار 5 جيجاوات بحلول عام 2028.

ويشمل ذلك تحديث الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز بنيتها التحتية بما يدعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف أن تمثل الطاقة النظيفة 42% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول عام 2030.

الأثر البيئي والاقتصادي

يمثل مشروع رياح السويس الأكبر من نوعه في مصر ومن أبرز المشروعات على مستوى القارة، إذ يُتوقع أن ينتج 4111 جيجاوات/ساعة سنويًا، كافية لتغذية أكثر من مليون منزل بطاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة،كما يسهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.71 مليون طن سنويًا، ما يعزز التزامات مصر المناخية ضمن اتفاقية باريس.