النائب حسام الخولي يطالب بتمييز الضريبة بين المصانع والمولات التجارية
طالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأهمية التمييز بين مصنع يُقام لأغراض إنتاجية وبين مول تجاري يهدف للربح السريع.
وأشار “الخولي”، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية إلي أن فلسفة الضريبة العقارية عالميا ترتكز على أن جزءا من حصيلتها يعود بالنفع على العقار والمنطقة المحيطة به، مما يسهم في رفع قيمته العقارية.
وتوجه النائب بسؤال عن آلية الربط بين الضريبة وتطوير العقار، مطالبا برؤية واضحة لتحقيق هذا الهدف، لاسيما مع توجه الحكومة نحو توحيد قواعد تسجيل العقارات ومنح كل عقار رقم قومي.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة الدراسة الخاصة بالأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، لرئيس الجمهورية.
وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مناقشات المجلس في ما يتعلق بالضرائب، لاسيما الضريبة على العقارات المبنية، تركز دائما على ثلاثة محاور رئيسية تمثل جوهر تطبيق أي منظومة ضريبية ناجحة، وهي الحصر، والتقييم، والتحصيل.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والتي خُصصت لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إن تفعيل هذه المحاور الثلاثة بطريقة مبسطة وميسرة من شأنه أن يُحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، لافتاً إلى أن التحديات المرتبطة بهذا القانون لا تتعلق فقط بنصوصه، بل أيضا بآليات التنفيذ على أرض الواقع، موضحا أن الوصول إلى منظومة ضريبية عادلة وفعالة يتطلب أولاً حصرًا دقيقًا للعقارات على مستوى الجمهورية، ويتبعه تقييم موضوعي يراعي طبيعة استخدام العقار وظروفه الاقتصادية والاجتماعية، ثم تحصيل مرن يضمن العدالة وعدم الإخلال بالقدرة الاقتصادية للمواطن، بما يدعم موارد الدولة دون إثقال كاهل المكلفين بالضريبة