النائب حازم الجندي يطالب بتعديل شامل لقانون الضريبة العقارية.. تفاصيل

دعا النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى إجراء تعديل تشريعي شامل لقانون الضريبة على العقارات المبنية، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، إلى جانب توفير حوافز وتيسيرات ضريبية حقيقية.

وأكد الجندي خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية،  أن القانون الحالي لا يواكب متطلبات البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أهمية تطوير المنظومة الضريبية من خلال التحول الرقمي والميكنة، بما يسهم في تسهيل التحصيل وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات.

وأوضح الجندي أن الدراسة المعروضة سلطت الضوء على عدة إشكاليات واقعية، من بينها غياب منهجية واضحة لتقدير وعاء الضريبة، وتعدد الجهات المعنية بالحصر والتقدير، ما يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في تحديد القيمة الإيجارية، وأحيانًا داخل نفس العقار، وهو ما يفاقم المنازعات الضريبية ويعيق عملية التحصيل.

وأشار إلى أن الضريبة العقارية لا تمنح معاملة تفضيلية واضحة للأنشطة الصناعية، على الرغم من دورها الحيوي في دعم الإنتاج والتشغيل المحلي، مؤكدًا أن الوقت الراهن يتطلب دعمًا أكبر للاقتصاد الحقيقي، وتحقيق عدالة ضريبية شاملة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصلحة الضرائب العقارية تواجه صعوبات كبيرة في حصر وتقدير الثروة العقارية، ما يؤدي إلى إهدار مليارات الجنيهات نتيجة ضعف التحصيل، مؤكدًا أن بعض التقديرات تشير إلى أن المنظومة قادرة على تحقيق ما بين 200 إلى 300 مليار جنيه، بينما لا تتجاوز الإيرادات الحالية نسبة 7% من عدد الوحدات العقارية.

وأوصى الجندي بضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون، والتي تمنح إعفاءً للوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه بشرط أن تكون سكناً رئيسياً للمالك، معتبراً أن هذه المادة غير عادلة وتحتاج إلى مراجعة.

كما طالب بتسهيل إجراءات الطعن، وسرعة تسوية المنازعات الضريبية، وتحصيل المستحقات المقدرة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، والبالغة نحو 8 مليارات جنيه، مع ضرورة توضيح آليات التحصيل لتعظيم موارد الدولة.

وشدد النائب على أهمية تبسيط إجراءات تسجيل العقارات لتسهيل الحصر الكامل للثروة العقارية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يحتوي على أكثر من 40% من الاستثمار العقاري، ما يتطلب دمجه ضمن المنظومة الرسمية. كما أكد على ضرورة تطبيق نظام الشرائح في تحديد الضريبة، بما يراعي البعد الاجتماعي، ويضمن عدم المساواة بين المناطق الراقية والشعبية، أو بين فيلا وشقة، أو بين مستثمر ومواطن محدود الدخل.