رئيس «اقتصادية الشيوخ»: تقدير الضريبة يؤثر على العدالة الضريبية

قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إن طريقة تقدير الضريبة العقارية في صورتها الحالية تتسم بقدر من العشوائية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم أعداد الطعون ويفتح الباب أمام غياب العدالة الضريبية في عدد من الحالات.

وأكد سري الدين خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،  على أهمية مراجعة الإعفاءات التي تمنحها الحكومة لبعض أنشطتها الخاصة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في استخدام بعض المقار الحكومية لأغراض غير تقليدية، مثل تحويلها إلى فنادق.

كما شدد على أن العقارات المبنية المستخدمة في النشاط الصناعي، لا يصح أن تخضع لنفس معايير التقييم المفروضة على المولات التجارية أو الأنشطة الاستثمارية الأخرى، لما لذلك من انعكاسات سلبية على تكاليف الإنتاج وهامش الربح، وبالتالي على تنافسية الصناعة الوطنية.

وأشار سري الدين إلى أن مناقشات سابقة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية تم تداولها داخل الحكومة، معربًا عن أمله في أن تسفر هذه المباحثات عن نتائج عملية تسهم في تحقيق عدالة ضريبية حقيقية.

ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة الدراسة الخاصة بالأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، لرئيس الجمهورية.

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مناقشات المجلس في ما يتعلق بالضرائب، لاسيما الضريبة على العقارات المبنية، تركز دائما على ثلاثة محاور رئيسية تمثل جوهر تطبيق أي منظومة ضريبية ناجحة، وهي الحصر، والتقييم، والتحصيل.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والتي خُصصت لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إن تفعيل هذه المحاور الثلاثة بطريقة مبسطة وميسرة من شأنه أن يُحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، لافتاً إلى أن التحديات المرتبطة بهذا القانون لا تتعلق فقط بنصوصه، بل أيضا بآليات التنفيذ على أرض الواقع، موضحا أن الوصول إلى منظومة ضريبية عادلة وفعالة يتطلب أولاً حصرًا دقيقًا للعقارات على مستوى الجمهورية، ويتبعه تقييم موضوعي يراعي طبيعة استخدام العقار وظروفه الاقتصادية والاجتماعية، ثم تحصيل مرن يضمن العدالة وعدم الإخلال بالقدرة الاقتصادية للمواطن، بما يدعم موارد الدولة دون إثقال كاهل المكلفين بالضريبة.