الأولى من نوعها.. مدبولي يشهد اتفاقا تاريخيا لإدارة «CBD» بين مصر والصين
حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها لتشغيل وصيانة منطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء التوقيع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف مصري–صيني عبر شركة "هورايزن للإدارة والتشغيل"، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في إدارة أحد أبرز المشروعات العمرانية في مصر.
الفعالية شهدت حضور عدد من المسؤولين البارزين، بينهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان الصيني دونج جيان جو، إلى جانب الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، مما يعكس أهمية هذه الشراكة على المستويين المحلي والدولي.
وقّع الاتفاق من الجانب المصري المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية، ومن الجانب الصيني تشي تشانج، العضو المنتدب لشركة "هورايزن"، في خطوة تستهدف تطوير نموذج متكامل لإدارة المرافق والخدمات وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأكد وزير الإسكان، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة وتشغيل المناطق الحيوية، من خلال اعتماد نظام "التكلفة مضافًا إليها هامش الربح" (Cost + Margin)، والذي يوازن بين تحقيق جودة خدمية عالية، واستمرار رقابة الدولة على الأداء، سواء من حيث الإنفاق أو النتائج على أرض الواقع.
وأوضح الوزير، أن نطاق العمل يشمل إدارة البنية التحتية بالكامل، من شبكات الكهرباء والمياه إلى أنظمة الإطفاء ومرافق الحماية المدنية، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة العامة، والأمن، وصيانة الحدائق والمساحات الخضراء، بما يضمن بيئة حضرية متكاملة ومستقرة.
كما أشار الشربيني، إلى أن الاتفاقية تفرض التزامًا صارمًا على مقدمي الخدمات بمراعاة المعايير الفنية والقانونية المعتمدة، وتشترط حصولهم على التصاريح اللازمة، إلى جانب تطبيق رقابة دورية مالية وفنية، من خلال تقارير تفصيلية تُعرض على هيئة المجتمعات العمرانية.
وشدد على أن الهدف من الاتفاقية لا يقتصر على تشغيل الخدمات والمرافق، بل يتسع ليشمل بناء تجربة حضارية متكاملة تليق بالموقع وأهميته الاستثمارية، وتعكس صورة حديثة لمفهوم المدن الذكية والمستدامة التي تسعى مصر لتطبيقها في مشاريعها الجديدة.
كما أوضح الوزير أن الاتفاقية مرت بسلسلة من مراحل التدقيق الفني والقانوني، تحت إشراف لجنة وزارية متخصصة تولّت متابعة كل تفاصيل التعاقد، ما يضمن تنفيذ البنود طبقًا لأعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وأكد الشربيني أن هذا النموذج الجديد في الإدارة يمثل نواة يمكن البناء عليها لتطبيقه في مناطق أخرى داخل العاصمة الإدارية، بل وربما يمتد لاحقًا إلى مدن جديدة أخرى، بما يواكب رؤية الدولة في التحول من الإدارة التقليدية إلى منظومات قائمة على الأداء والحوكمة والجودة.