«الشيوخ» يحيل دراسة الأثر التشريعي لمساهمات التأمين الصحي إلى الرئاسة

قدم مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بالتنسيق مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 1 لسنة 2028، إلى رئيس الجمهورية.

وجاءت الإحالة عقب موافقة المجلس على التقرير، وذلك استنادًا إلى المادة 89 من لائحة مجلس الشيوخ. وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أن التقرير بكل ما تضمنه من توصيات سيحال رسميًا إلى الرئيس.

وخلال الجلسة، عرض النائب محمد علي عبدالفضيل تفاصيل التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة، مشيرًا إلى أن المساهمة التكافلية تُعد من الدعائم الأساسية لضمان استمرار تمويل خدمات التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين. 

وأكد أن هذه المساهمة تستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز فرص الحصول على الرعاية الصحية دون أعباء مالية مفرطة.

وقد شملت دراسة اللجنة المشتركة تحليلًا متعدد الأبعاد، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، حيث تم تقييم حجم الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وآلية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية. 

وكما تطرقت الدراسة إلى آثارها على مختلف فئات المجتمع، ومساهمتها في توسيع نطاق التغطية الصحية وضمان الإنصاف في الاستفادة من الخدمات.

وتضمن التقرير مراجعة دقيقة للنصوص القانونية ذات الصلة بالمساهمة التكافلية، لضمان وضوحها وفعاليتها، وسد أي ثغرات محتملة قد تعيق التطبيق السليم للقانون.

وقد استندت اللجنة في دراستها إلى منهجية علمية دقيقة، تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاستفادة من التجارب الدولية في نظم تمويل الرعاية الصحية، إلى جانب الاستماع لآراء خبراء وممثلين عن القطاع الصحي والمجتمع المدني.

وأكد النائب عبدالفضيل أن الدراسة أفضت إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في جمع وإدارة المساهمات، وضمان تخصيص التمويل بفعالية لخدمة منظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى مقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية تسهم في تحسين آليات التطبيق، وزيادة الوعي المجتمعي بدور المساهمة التكافلية في دعم النظام الصحي المصري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الدولة بتعزيز المنظومة الصحية وتحقيق تغطية شاملة لجميع المواطنين، ضمن رؤية استراتيجية تعتمد على العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.