البنك المركزي يعلن موعد عودة البنوك إلى العمل بعد إجازة العيد

في إطار احتفالات عيد الأضحى المبارك،أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن مواعيد إجازة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446ه. 

ومن المقرر أن تبدأ الإجازة من من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025.

وفي سياق أخر، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري،  عن خفض سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة بنسبة 1% ليصل إلى 24%، وخفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% أيضاً إلى مستوى 25%.

ويأتي هذا القرار عقب تراجع نسبي في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، مما أتاح للمركزي المصري تيسير السياسات النقدية بهدف تحفيز الإقراض للقطاع الخاص ودعم الاستثمارات المحلية.

خلفية القرار

ويعتمد البنك المركزي على أداة سعر الفائدة كوسيلة رئيسية للتحكم في التضخم  إذ يعمل على رفع المعدل عند ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وخفضه مع تباطؤ التضخم.

وكان التضخم، شهد خلال الربع الثاني من العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً، مما أتاح للمركزي مجالاً لتخفيف تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات.

تطور أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين

في 6 مارس 2024، عقدت اللجنة المركزي  اجتماعاً استثنائياً قررت خلاله رفع أسعار الفائدة الرئيسية (عائد الإيداع، عائد الإقراض، وسعر العملية الرئيسية) بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتسجل 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب. 

كما زاد سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.75%، ويعكس القرار الحالي تراجع الضغوط التضخمية والحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي.

تأثير القرار على القطاعات الاقتصادية

فيما يشهد القطاع العقاري، بعد قرار البنك المركزي، انخفاضًا طفيفًا في قروض التمويل العقاري بتكلفة الفائدة، الأمر الذي قد ينعش الطلب على الإسكان.

كما يشهد القطاع الصناعي، انخفاضًا بتكلفة الاقتراض؛ ما يسهم في تمويل توسعات المصانع وتحديث خطوط الإنتاج.

المستهلكون: انخفاض أسعار القروض الشخصية وبطاقات التمويل العقاري يمكن أن يدعم الإنفاق الاستهلاكي ويحفز حركة السوق.

آفاق التضخم وأسعار السلع

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يساهم هذا التيسير النقدي في رفع مستويات السيولة في السوق، ما قد ينعكس إيجابياً على معدل النمو الاقتصادي خلال الفصلين المقبلين، شرط بقاء معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف (7% ±2 نقطة مئوية).