حزب العدل يعلن انضمام الكاتبة فاطمة ناعوت لهيئته العليا

أعلن حزب العدل انضمام الكاتبة الصحفية والأديبة فاطمة ناعوت إلى عضوية الهيئة العليا للحزب، وذلك في إطار توجه الحزب لاستقطاب الشخصيات العامة والمؤثرة من مختلف المجالات لتعزيز التنوع داخل مؤسساته القيادية وإيماناً بدور القوى الناعمة في دعم الحياة السياسية.

هذا و أوضح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن انضمام الكاتبة فاطمة ناعوت يُعد إضافة نوعية للحزب، نظرًا لما تمثله من حضور ثقافي ومجتمعي بارز وما تمتلكه من رصيد فكري وإنساني في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان.

من جانبها، أعربت فاطمة ناعوت عن سعادتها بهذه الخطوة مؤكدة دعمها لنهج الحزب القائم على التعددية والعدالة الاجتماعية مشيرة إلى أن العمل السياسي لا يكتمل إلا بشراكة حقيقية مع المثقفين وأصحاب الرؤى الإنسانية.

فاطمة ناعوت هي كاتبة صحفية وشاعرة ومترجمة، حصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة عين شمس. صدرت لها العديد من المؤلفات في مجالات الشعر والنقد والفكر وحقوق الإنسان.

ويأتي انضمام فاطمة ناعوت في توقيت يشهد فيه المشهد السياسي المصري حراكًا متجددًا نحو دمج الكفاءات والخبرات النوعية في العمل الحزبي، خاصة من خارج الأطر التقليدية، وهو ما يعكس رغبة حزب العدل في تقديم نموذج سياسي يعبر عن واقع المجتمع المصري بتنوعه الثقافي والفكري.

وتُعد الهيئة العليا لحزب العدل إحدى أبرز المؤسسات التنظيمية داخل الحزب، حيث تُناط بها مهمة رسم السياسات العامة وتوجيه العمل الحزبي في القضايا الوطنية الكبرى، ما يجعل من عضوية شخصيات مرموقة كفاطمة ناعوت إضافة حقيقية تساهم في بلورة رؤى أكثر اتساعًا وشمولية في الملفات الثقافية والاجتماعية.

وكانت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والعدل قد أعلنت تأسيس “تحالف الطريق الديمقراطي”، تأكيدًا على تمسكها بخيار المشاركة السياسية والحوار كسبيل لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

ويأتي الإعلان رغم ما شاب المسار من تباطؤ وتراجع رسمي عن بعض التفاهمات، وعلى رأسها قانون الانتخابات الذي تجاهل مخرجات الحوار الوطني، إلا أن الأحزاب الثلاثة تؤكد أنها ستواجه هذا التراجع بالمشاركة الفعالة، وإطلاق خطاب سياسي مختلف يقدم بدائل حقيقية للرأي العام.

التحالف، الذي يفتح بابه أمام كافة القوى الديمقراطية، قرر خوض الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ على جميع المقاعد الفردية، مع دراسة الموقف من القوائم وفق مقاربات مختلفة. وستظل المشاركة والتنسيق سلاحًا في مواجهة الارتداد عن مسار الإصلاح السياسي.

وتعهدت الأحزاب الثلاثة بالعمل خلال الفترة المقبلة على حشد كل الطاقات الديمقراطية لضمان بيئة انتخابية أكثر حرية وأمانًا.