استراتيجية جديدة: منطقة أمريكية بالقناة.. هل تُعيد توجيه أموال الخليج لمشاريع مصرية؟
تسعى مصر بصفة مُستمرة في حقبتها الجديدة "حقبة البناء والتطوير" تحت قيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لإستخدام موقعها المُتمير لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية، حيث ُ كانت قناة السويس شُريانًا حيويًا للأقتصاد العالمي، ومُفتاحًا للتجارة بين الشرق والغرب، واليوم مع تطلُع مصر إلى تعظيم الإستفادة من موقعها الإستراتيجي الإقتصادي تتجة الأنظار إلى إمكانية تحول المنطقة المُحيطة بالقناة إلى مركز جذب إستثماري عالمي غير مسبوق، وذلك في ظل طموحات القيادة المصرية لجعل هذة المنطقة قاطرة للإقتصاد العالمي.
وفي السياق، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، حيثُ جاء هذا الإعلان ضمن اجتماع موسع مع وفد من رجال الأعمال الأمريكييين مؤكدا على أن مصر مُستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة، مُستعرضاً مزايا الإستثمار في بيئة تتمتع بالإستقرار السياسي والمُجتمعي بالإضافة إلى وعي الشعب المصري الصامد أمام كل الصعوبات الخاصة بالإصلاحات الإقتصادية.
ومع تطلُع مصرلأن تكون مركزا صناعيًا كبير للصناعات الأمريكية والأوروبية والصينية، وسوقًا واسعة وبوابة للمنطقة العربية والقارة الأفريقية، فتبرُز تساؤلات حول إمكانية قيام شراكات إستراتيجية عملاقة بواسطة أمريكا في مصر، فما التداعيات الإيجابية والسلبية المُحتملة لمثل هذا السيناريو، خصوصا مع التوجُهات العالمية نحو المشاريع الصناعية الضخمة التي تتجاوز النمط التقليدي؟
جهود تستحق الأهتمام
وأشار الكاتب "نبيل نجم الدين" المُتخصص في العلاقات الدولية، إلى أن الجهود التي تبذُلها القيادة السياسية في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة للخروج بمصر من الضائقة الإقتصادية هي جهود تستحقُ الإهتمام لأنها بدأت بإرثاء البنية الأساسية في مصر، فلقد أستطاعت القيادة المصرية مع الحكومة أن تبني مشروعات في البنية الأساسية لم تُبني في مصر مُنذُ مئة عام من طرق رئيسية وكباري ومُدن جديدة ومناطق صناعية، بالإضافة إلى أن المنطقة الصناعية في قناة السويس تأتي كواحدة من هذة المشروعات، حيثُ أن مصر مُهيئة اليوم للدخول بقوة في المرحلة الثانية وهي مرحلة جذب وتأسيس المشروعات الإستثمارية في مصر.
وأفاد "نبيل نجم الدين" في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" أن لقاء السيد الرئيس مع وفد رجال الأعمال الأمريكان هو لقاء في غاية الأهمية، خاصة في هذا التوقيت لأن رجال الأعمال الأمريكيين عندما يأتون لمصر بهذا العدد يؤكد أن هُناك إهتمام أمريكي بمصر إقتصاديًا وتُجاريًا، وأيضاً الرئيس أهتم بهذا الوفد ليؤكد لهُم أن مصر مُهيئة لتأسيس منطقة صناعية أمريكية في المنطقة الإقتصادية بقناة السويس، وذلك يعني أن يتم جذب المصانع والمُؤسسات الصناعية الأمريكية في هذة المنطقة التي تضُم الآن مُستثمريين من دول مُختلفة في العالم، فتتحول منطقة قناة السويس من منطقة مجرى مائي إلى منطقة جذب إستثماري صناعي وتُجاري عالمي.
من يستثمر في مصر لا يخسر
وأشار الكاتب "نبيل" إلى أن قطاع الإستثمار تندرج تحت مُسمى المصالح المُتبادلة، فعندما أعلن الرئيس السيسي للوفد الأمريكي عن أن مصر تُرحب بإنشاء منطقة صناعية أمريكية في مصر، في إشارة منهُ إلى أن مصر مُهيئة والجدوى الإقتصادية عالية جدًا، لأن مركزها الجُغرافي مركز إستراتيجي يتوسط آسيا وأوروبا وأفريقيا في قلب العالم القديم، فمصر تقع في موقع مثالي لتوصيل المُنتجات والصناعات والخدمات إلى دول آسيا ودول أفريقيا بالإضافة إلى دول جنوب أوروبا، لذلك تُعتبر مصر بلد مفتوح لأي إستثمارات، فمن يستثمر في مصر لا يخسر
تمويل مشتروات عسكرية.. ومشاريع في الطاقة والذكاء والمعادن النادرة
كما أكد السفير "حسين هريدي" مساعد وزير خارجية سابق، على أن في ذلك الشأن نتحدث عن الإستثمارات للشركات الأمريكية أي القطاع الخاص الأمريكي وبالتالي فالأموال الخليجية، سيتم استثمارها داخل الولايات المتحدة ، علما ان قدرا كبيرا سيتم استخدامه لتمويل مشتروات عسكرية، أما بشأن المشاريع الضخمة التي أعلن عنها ترامب أنهُ سيقوم بها خارج البلاد ستكون في مجال الطاقة والذكاء الصناعي والمعادن النادرة.
وأضاف السفير "حسين هريدي" مساعد وزير خارجية سابق في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" بناءاً على ماسبق يجب على مصر والقيادة المصرية مع تطور وتحديث التشريعات المصرية فيما يتعلق بالنظم الضريبية وسرعة البت بحيادية تامة في المنازعات التجارية ، وتبسيط الاجراءات البيروقراطية ، ومحاربة الفساد الإداري ، واستقرار سعر الصرف علي المدي المتوسط والبعيد ، وتحقيق الاستقرار التشريعي في كل ما يتعلق بالاستثمار الاجنبي ، كل ذلك سيشجع علي زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر ، وعلي صانع القرار والمشرع المصري ان يضع في اعتباره ان هناك قدر كبير من التنافس في المشرق العربي والخليج علي جذب الاستثمارات الأمريكية ؛ من جانب آخر ينبغي الاخذ في الحسبان موقف القطاع الخاص المصري حيث ان المستثمر الاجنبي لاتخاذ قراره في الاستثمار في مصر ام لا ، سيدرس اداء القطاع الخاص المصري.