بعد واقعة التنقيب عن الآثار بالأقصر.. وزير الثقافة: «هطب في أي وقت»
وجّه الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، رسالة حاسمة بعد ظهور تقارير تفيد بقيام الشركة المشرفة على أعمال ترميم ورفع كفاءة قصر ثقافة الطفل في منطقة مساكن أبو الجود بالأقصر بعمليات حفر داخل إحدى الغرف بطريقة خفيّة ودون تراخيص، وسط شبهات قوية حول التنقيب غير المشروع عن الآثار.
منذ أول تعليق له في قاعة المجلس، عبّر الوزير عن استيائه الشديد ممّا جرى، مؤكدًا أن حادثة حفر قصر الثقافة تمثل تجاوزًا لا يمكن التسامح معه.
وأضاف أن القصر ليس مجرد مبنى تقليدي، بل هو موقع ثقافي وتنويري يخدم المجتمع المحلي، ولا يجوز استخدامه لأغراض أخرى سواء كانت تجارية أو تهدف إلى التنقيب عن الآثار.
وشدّد الدكتور هنو على أن هذا التصرف جاء نتيجة تراكمات عدة عقود من الإهمال وسوء الإدارة بين موظفي الهيئة والقائمين على قصور الثقافة في الصعيد بصفة عامة. وأشار إلى أن هذه التجاوزات تُسهم في تراجع دور قصور الثقافة كمراكز حيوية تقدّم خدمات متكاملة في مجالات الفنون والآداب والمسرح، بعكس ما وُصف بأنها «مجرد أبنية فارغة».
وفي هذا السياق، أعلن الوزير تحويل 9 من العاملين بقصر ثقافة الأقصر للتحقيق الفوري، كخطوة أولى باتجاه محاسبة المقصرين ومساءلة كل من ثبت تقصيره أو تواطؤه.
وأوضح أن الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة ستكونان على أهبة الاستعداد للتحرّك في أي وقت لاكتشاف أي مخالفات أخرى.
وعقب التصريحات الرسمية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الثقافة في الأقصر حالة تفاعل واسعة، حيث عبّر كثيرون عن دعمهم لخطوة الوزير واعتبروها رسالة واضحة بأن الدولة لن تتسامح مع أي محاولة للتعدّي على حقوق التراث والحضارة المصرية.
كما دعت فئات ثقافية أخرى إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة وتطوير آليات التفتيش على كل مواقع الترميم لترشيد الإنفاق وضمان سلامة المواقع الأثرية والثقافية.
ومن جانبه، أكّد عدد من العاملين في قطاع الثقافة بأن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لآليات إسناد المشروعات إلى الشركات المنفذة، مع تشديد الشروط المتعلقة بالحصول على تصاريح الحفر والترميم، وتعيين لجان فنية مختصة للتدقيق في كل عمليات الصيانة الفعلية التي تتم داخل قصور الثقافة.
وكذلك، طرحت جهات رقابية مقترحات بتكثيف الورش التدريبية للموظفين لتعزيز مفهوم المسؤولية المهنية وأهمية الحفاظ على المباني التراثية والثقافية في صعيد مصر.
وإنّ حُدوث مثل هذه الواقعة في قصر ثقافة الأقصر يذكّر الجميع، من وزارة وهيئات محلية ومجتمع مدني، بأن الحفاظ على التراث المصري يمتدّ إلى أبنية ثقافية صغيرة لا تقل أهمية عن المواقع الأثرية الكبرى.
وإن كانت القضية تتصل بالتنقيب بصورة غير مشروعة، فإن الرسالة الأهم هي أن قصور الثقافة ليست للبهرجة فقط، بل هي مراكز ثقافية تسعى لتقديم ورش فنية وعروض مسرحية وندوات توعوية وتاريخية.
وختامًا، يبقى السؤال الأبرز: كيف يمكن تعميم نموذج الرقابة الصارمة والتفتيش المفاجئ على كل صعيد مصر لضمان عدم تكرار حوادث التنقيب غير المشروع داخل منشآت ثقافية أو أثرية؟ ومتى ستبدأ الخطوات الفعلية نحو إعادة تأهيل قصور الثقافة كمراكز فاعلة تقدّم خدمات متكاملة بعيدة عن كل التجاوزات؟
الأيام المقبلة ستجيب عن هذه التساؤلات، ولكن الأكيد أن القارئ والمتابع سيبقى يقظًا لأي تحرّك جديد في هذا الملف.