بعد واقعة التنقيب عن الآثار بالأقصر.. مجلس الشيوخ يطالب بمحاسبة المسؤولين
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة تعاملت مع حادثة قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر بمنتهى الجدية والسرعة، مشيرًا إلى مشاركة الأجهزة الأمنية في التعامل مع الواقعة بالتنسيق الكامل مع محافظ الإقليم ووزارة الثقافة، التي تحركت ميدانيًا بواسطة الوزير الدكتور أحمد هنو للمعاينة والتفقد.
وخلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، وبحضور وزير الثقافة، أوضح “فوزي” أن الدولة لن تتهاون في أي حفر غير قانوني يشتبه في أنه بهدف التنقيب عن الآثار أو تهريبها.
وأضاف أن جميع الجهات المختصة من قيادات هيئة قصور الثقافة والجهات الأمنية والمحافظين تشددت في تحري الحقيقة، واتخذت الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعات هذه الواقعة.
وبعد اكتشاف الحفر الخلسة في إحدى الغرف بشقة تابعة لقصر ثقافة الطفل، أصدرت وزارة الثقافة قرارًا بإحالة عدد من المسؤولين للتحقيق الفوري.
ومن بين المحالين: رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، إلى جانب مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة، ومديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، بالإضافة إلى مسؤول الأمن بفرع الأقصر.
وقد أشار التقرير الأولي إلى أن الشركة المنفذة لأعمال الترميم رفعت الحفر لعدة أمتار أسفل البناية، ويشتبه أنها كانت تنوي البحث عن أثرٍ قديم أو تهريبه.
وشدد “فوزي” على أن قرار إغلاق بعض الشقق المستأجرة من وزارة الثقافة لن يمس حقوق الموظفين العاملين بها، كونهم محميين بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وسيُعاد توزيعهم داخل محافظة الأقصر ذاتها، حفاظًا على استمرار عملهم وخبراتهم دون الإضرار بهم أو الانتقاص من حقوقهم القانونية.
وفي سياق متصل، طالب أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ بسرعة الانتهاء من التحقيقات، ومعاقبة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه تجاه ما وصفوه “جريمة تهريب محتملة للآثار”.
كما أكدت وزارة الثقافة على مراجعة شاملة لكافة قصور الثقافة والفروع المنتشرة في الصعيد، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، وأن تتم جميع أعمال الترميم والصيانة تحت إشراف هندسي ومختصين مؤهلين يراعون الأبعاد التراثية والقانونية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الدولة لضبط أي نشاطات غير مشروعة تستهدف الآثار المصرية، لاسيما في محافظات الصعيد التي تشهد اكتشافات أثرية متكررة، وتبرز أهمية التنسيق بين وزارة الثقافة والجهاز الأمني والقضائي لتوفير الحماية المثلى للتراث.
وقال “فوزي” إن ملف قصور الثقافة يحظى بأولوية خاصة، وأنه سيتم تنفيذ جولات تفتيشية دورية على جميع المنشآت الثقافية والفنية التابعة للوزارة في جميع المحافظات، مع حرص على تأمين مخازن الآثار والمقتنيات القديمة داخل الأحياء الشعبية والمناطق الريفية.
وفي الختام، أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو أنه لن يتوانى في تطبيق القانون على أي مخالفين، وأن وزارة الثقافة ستعمل على تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية للعاملين في القصور الثقافية وفروعها، لضمان عدم وقوع أي تجاوزات مستقبلية، مع استمرار التعاون الكامل مع جميع الجهات المعنية لحماية الهوية والتراث المصري.