وزير التربية والتعليم: تطبيق البكالوريا اختياريًا بعد تعديل القانون
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة لضبط سير امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على منع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية إلى اللجان، وتطبيق آليات جديدة لضمان الشفافية ومنع الغش وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
جاء ذلك خلال لقائه الموسّع مع محرري الملف التعليمي في الصحف والمواقع الإلكترونية، حيث استعرض الوزير الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.
وأشار إلى أن 45 ألفًا و522 طالبًا سيؤدون الامتحانات بالنظام القديم، مقابل 768 ألفًا و353 بالنظام الجديد، موزعين على 2029 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها لجان خاصة بالمكفوفين، وطلاب STEM، والسجون والمستشفيات.
وأوضح الوزير أن الوزارة حافظت على مواصفات الورقة الامتحانية كما هي دون تعديل، بنسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، لافتًا إلى نشر 12 نموذجًا استرشاديًا لكل مادة عبر موقع الوزارة، إلى جانب شرح نماذج الإجابات على قناة "مدرستنا 3".
وفيما يخص مكافحة الغش، أكد عبد اللطيف أن كل لجنة امتحان مزودة بعناصر أمنية مكثفة، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين محيط اللجان. كما تم التنبيه بعدم تأخير توزيع أوراق الإجابة لإعطاء الطلاب الوقت الكافي لكتابة البيانات بهدوء.
وتناول اللقاء مقترح تطبيق نظام البكالوريا المصرية، حيث أوضح الوزير أن المشروع الجديد يسعى لتخفيف الضغط عن الأسر والطلاب، ويمنح الطالب حرية اختيار المسار الأنسب لقدراته، مشيرًا إلى أن تطبيقه سيكون اختياريًا بعد تعديل قانون التعليم وموافقة البرلمان والحكومة.
وأضاف أن مادة التربية الدينية ستكون خارج المجموع في هذا النظام، ويُشترط فقط اجتيازها بنسبة نجاح 70%.
وأشار الوزير إلى أن 88% من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي أبدوا تأييدهم لنظام البكالوريا المصرية وفقًا لاستبيان أجرته الوزارة، مؤكدًا أن المشروع جاء ثمرة حوار مجتمعي شاركت فيه مختلف أطراف العملية التعليمية.
وشدد “عبد اللطيف” على أن الوزارة تضع تحسين الجودة على رأس أولوياتها، من خلال بناء المزيد من المدارس، وتحديث المناهج وفقًا للمعايير الدولية، والتوسع في التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
ولفت الوزير إلى بناء 150 ألف فصل خلال السنوات العشر الأخيرة، وإضافة 98 ألف فصل العام الماضي، مما ساهم في خفض الكثافة داخل الفصول إلى أقل من 50 طالبًا، عدا 22 مدرسة فقط جارٍ التعامل معها بحلول عاجلة.
وكشف الوزير عن خطة لإلغاء نظام الفترات المسائية بالكامل خلال عامين، لضمان استقرار العملية التعليمية، فضلًا عن حزمة إجراءات لمعالجة عجز المعلمين، منها زيادة نصاب المعلمين مقابل حوافز، وإعادة الاستعانة بالمحالين للمعاش، بالإضافة إلى التعيين السنوي لـ30 ألف معلم ضمن المبادرة الرئاسية.
وأكد الوزير أن العام الدراسي شهد تمديد عدد أسابيع الدراسة إلى 31 أسبوعًا، بإجمالي 207 ساعات تعليمية سنويًا، وهو ما أسهم في سد أكثر من 90% من عجز المدرسين في جميع المواد، وتجاوز 99% في المواد الأساسية.
وزير التربية والتعليم
وأشار عبد اللطيف إلى تقليص عدد المواد الدراسية في المرحلة الثانوية إلى ما بين 6 و8 فقط، بدلًا من 32 مادة كما كان في السابق، مع زيادة ساعات التدريس لكل مادة، لتتوافق مع المعدلات العالمية وتمنح الطلاب فرصة للفهم العميق.
وأشاد بالمدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا تعليميًا متميزًا، حيث بلغ عددها 55 مدرسة موزعة على 26 محافظة، وتتبنى أنشطة "التوكاتسو".