وزير الثقافة أمام «الشيوخ»: إصلاح قصور الثقافة ضرورة ملحة

أكد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، أن طريق إصلاح قصور الثقافة وتطويرها طويل ومرهق، لاسيما بعد سنوات من التهميش التي جعلتها خارج مسار التطوير. 

وأوضح هنو أن لدى الوزارة “قناعة تامة” بضرورة التحرك “اليوم قبل الغد” لإنعاش هذه المؤسسات، مشددًا على أن النية جدية ولا حياد عنها.

وخلال كلمته أمام أعضاء اللجنة برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، لفت الوزير إلى أهمية إعادة صياغة الرسالة الثقافية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي وتغير طبيعة وصول المعلومة، قائلاً: “ابنك يجلس إلى جانبك على الكنبة ممسكًا التليفون، وأنت لا تدري أين وما الذي يشاهده".

وأوضح أن هذا التغير في سلوك الجمهور الشبابي يتطلب تنوعًا ثقافيًا يُواكب الأذواق العصرية، مع مراعاة الذوق العام، معتبرًا أن أمثلة مثل ساقية الصاوي استطاعت “فهم رسالتها واحتياجات الشريحة التي تستهدفها”.

وأشار هنو، إلى وجود فئة من المتثقفين يعتبرون “مغني الراب خارجًا عن السيطرة، لكنه استدرك: إذا عدنا إلى الزمن الماضي سنجد أن نجيب محفوظ نفسه واجه الانتقادات في عصره"، مضيفًا: “من لا يقدّر التنوع الثقافي، يعبّر عن مشكلة في الرؤية”.

وأوضح أن التغيير الذي تنتظره الوزارة لن يتحقق من خلال بضع شقق صغيرة مساحتها 20 مترًا كانت تُفتح في عهود سابقة، بل عبر استراتيجية شاملة مبنية على التكامل مع الوزارات والجهات المعنية.

وفي محور متصل، شدّد “هنو” على ضرورة وجود “كود إنشائي واضح لمقار الثقافة، على غرار المعايير المعمول بها في المستشفيات، متسائلًا: لماذا نُقصّر في حق وزارة الثقافة بأن تحدد لها معايير بناء واضحة؟ كيف نبقي على وحدات ثقافية لا تتجاوز مساحتها عشرين مترًا؟ وأكد أن الوزارة بحاجة إلى نحو 6 مليارات جنيه لتطوير قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، في حين الحد الأقصى المخصص في الموازنة حاليًا لا يتجاوز 500 مليون جنيه. 

ورغم ذلك، لفت إلى أن الخطة الاستثمارية تم إعدادها بما يتناسب مع الإمكانات المحدودة، وتم البدء فعليًا في تطوير بعض المسارح مثل “مسرح الغردقة”، وتفعيل الأنشطة الثقافية عبر المسارح المتنقلة في القرى.

وخلال النقاشات، استفسر أعضاء اللجنة عن سياسة الوزارة تجاه المراكز الثقافية الآيلة للإغلاق. 

وصرح الكاتب الصحفي محمود مسلم بأن إغلاق المراكز لا يجب أن يكون العقوبة الأساسية على ضعف الأداء، بل يتعين إعادة تأهيلها وتطويرها بدلاً من معاقبة الجمهور على أخطاء الإدارة.

واتفق معه الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، موضحًا أن “الإغلاق يصبح عقابًا للمواطن وليس الموظف، متسائلًا عن التصور الحقيقي للبدائل وكيفية تأثير قصور الثقافة في الفترة المقبلة، خاصة وأن كثيرًا منها لا يؤدي دوره بأكمله.

ومن جانبها، أشارت النائبة سها سعيد، وكيلة اللجنة، إلى معاناتها عند زيارة قصر ثقافة ومكتبة في رأس سدر، حيث وجدتهما مغلقين بسلسلة رغم حاجة المنطقة الماسة للفعاليات الثقافية، لاسيما في سيناء.

وأضافت أن هناك إشكاليات في اللوائح تعيق تفعيل الأنشطة الثقافية كما ينبغي.

وردًّا على هذه المداخلات، أوضح وزير الثقافة أن ما يتم إغلاقه ليس قصورًا حقيقية كما يظن البعض، بل شققًا مؤجرة لا تقدّم أية خدمات فعلية، لافتًا إلى أن الوزارة تمتلك 500 قصر ثقافي متكامل جارٍ العمل على تطويرها. وأكد أنهم في الوقت نفسه نشروا المسارح المتنقلة في القرى”، موضحًا أن البدائل الحقيقية موجودة، ولا نغلق أي منشأة إلا عند التأكد من عدم صلاحيتها.

وفي ختام الاجتماع، تعهّد الدكتور أحمد هنو بالعمل على “وضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجة جميع الملاحظات، مؤكدًا أن التكامل بين وزارات الثقافة والإسكان والتخطيط ضروري لتنفيذ معايير البناء الخاصة بالقصور الثقافية، وأن موضوع الميزانية قيد الدراسة لإيجاد التمويل اللازم عبر شراكات مع القطاعين الخاص والعام.