النائب عبد العزيز عن بناء الاحتلال 22 مستوطنة جديدة: يخالف اتفاقية جينيف (خاص)

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موافقة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن هذه الخطوة مخالفة لكل المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتنتهك بشكل جسيم اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد "عبد العزيز"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن حق الشعب الفلسطيني في الأرض حقوق أصيلة غير قابلة للتصرف، وهي محمية بقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن التي تدعو إلى وقف الاستيطان، معتبرًا أن الاستيطان لا أساس قانوني له ولا شرعي".

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن استمرار الاستيطان يشكل انتهاكًا جسيماً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ودعا إلى إدانة هذا القرار الأحمق من سلطات الاحتلال، محذراً من أن الاستيطان المستمر لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف والصراع في المنطقة.

وشدد عبد العزيز، على أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، مؤكدًا أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى المزيد من بحور الدماء ولن يتحقق سلام أو استقرار في الشرق الأوسط إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد أعلنت أن الوزراء وافقوا على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تشمل إقامة تجمعات سكنية جديدة وإضفاء الشرعية على عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية.

ووصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان لها، تصويت الحكومة بأنه "قرار تاريخي"، مشيرة إلى أن هذه المستوطنات ستُعزز "السيطرة الاستراتيجية على جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)" وستمنع "قيام دولة فلسطينية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل".