رسميًا.. إسبانيا توقف تعاونها العسكري مع إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية تعليق صفقة لشراء 1680 صاروخًا مضادًا للدبابات من طراز «سبايك LR2» ومنصات إطلاق مرتبطة بها من شركة «رافائيل» الإسرائيلية، كانت تقدر قيمتها بنحو 287.5 مليون يورو (ما يعادل مليار شيكل).

ووفقا لتقارير إعلامية، كانت الصفقة تهدف إلى تزويد القوات البرية الإسبانية بتلك الأنظمة، مع إتاحة تصنيع الصواريخ داخل إسبانيا بموجب ترخيص من الشركة الإسرائيلية, لكن وزارة الدفاع قررت إيقاف الصفقة ضمن خطة تهدف إلى تقليل الاعتماد التكنولوجي على الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وفق ما أوردته شبكة RT الروسية.

معارضة التعاون العسكري مع إسرائيل

ويأتي القرار نتيجة لضغوط سياسية داخلية مارستها أحزاب يسارية ومنظمات مجتمع مدني في أسبانيا تعارض استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، خاصة في ظل تفاقم العدوان الإسرائيلي الجاري في قطاع غزة, وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد ألغت في وقت سابق عقدًا لشراء ذخائر من شركات إسرائيلية.

وبالرغم من تعليق الصفقة مع إسرائيل، تستمر مدريد في العمل على مشروع «SILAM» لتطوير نظام إطلاق صواريخ متعدد باستخدام تكنولوجيا محلية بالكامل، كما تدرس وزارة الدفاع الإسبانية خيارات بديلة، من بينها الصاروخ الأمريكي «جافلين».

وتعكس الخطوة تحولا تدريجيًا في سياسة الحكومة الإسبانية تجاه التعاون العسكري مع تل أبيب، وتتزامن مع تحركات داخل البرلمان الإسباني للدعوة إلى حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، في ظل اتهامات دولية موجهة لها بارتكاب انتهاكات في غزة.

حظر شامل على تصدير الأسلحة 

وقد دعا رئيس الوزراء الإسباني «بيدرو سانشيز» خلال قمة أوروبية - عربية عقدت في مدريد الأسبوع الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون العسكري "يساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة"، حسب تعبيره.

وأكد سانشيز أن بلاده تدرس اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها فرض عقوبات وتعليق اتفاقية الشراكة التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية تقدر بنحو 47 مليار يورو سنويًا.

فيما تتسق المواقف الإسبانية الأخيرة مع تصاعد موجة التصعيد الأوروبية ضد السياسات الإسرائيلية، إذ انضمت دول مثل هولندا وفرنسا إلى مطالبات بمراجعة العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب، وفرض عقوبات إذا استمر عدوانها غير المبرر على قطاع غزة.