تخصيص 500 مليون جنيه لإنشاء «مستشفى المرج العام» خلال موازنة 2026.. تفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان موافقتها على طلب النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، بشأن تخصيص نحو 500 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالي 2026 لإنشاء «مستشفى المرج العام» في حي المرج الغربية، على أرض قصر الأميرة نعمة.
ويأتي ذلك تفعيلاً للدور الرقابي للبرلمان في دعم تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصةً في المناطق التي تعاني كثافة سكانية عالية وندرة في المنشآت الصحية.
وجاءت الموافقة بعد مناقشة طلب إحاطة تقدَّم به النائب أحمد علي بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والصحة خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.
وحرصت اللجنة على استيضاح كل الإجراءات اللازمة لضمان سرعة البدء في الإنشاء والانتهاء من بناء المستشفى في الموعد المخطط له.
وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بالسير على طريق التنمية الاقتصادية الشاملة، وفق ما صرح به النائب أحمد إدريس عضو اللجنة، الذي لفت إلى أن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي يعدّ أحد أهم أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.
وفي ردها الرسمي، تقدمت وزارة الصحة والسكان بوافر التحية والتقدير للنائب أحمد علي على جهوده الدؤوبة في دعم القطاع الصحي، مؤكدةً حرصها على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة، أن المستشفى الجديد سيسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات الصحية في منطقة المرج، لا سيما مع الضغط الكبير المفروض على مستشفيات القرى المحيطة التي تتلقى أفواجاً من المرضى يومياً.
ويأتي اختيار أرض قصر الأميرة نعمة موقعاً مثالياً لاعتبارات مساحية ولوجستية، حيث يتيح سهولة الوصول من محاور رئيسية في القاهرة.
ومن المتوقع أن يتضمن مشروع مستشفى المرج العام عدداً من الأقسام الطبية الحيوية، بينها الطوارئ، والجراحة العامة، وطب الأطفال، والنساء والتوليد، بالإضافة إلى عيادات تخصصية مثل القلب والأوعية الدموية والأورام.
وكشفت مصادر داخل وزارة التخطيط أن هناك دراسة مبدئية لتجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية الصحية، وتقليص قوائم الانتظار للمرضى، وتخفيف الأعباء على أهالي منطقة المرج.
ويأتي هذا القرار ضمن إطار الموازنة الجديدة للعام المالي 2026، التي تشهد زيادة مخصّصة للقطاع الصحي بهدف مواكبة التوسع السكاني السريع والتغيرات الديموغرافية التي تشهدها القاهرة الكبرى.
وأشارت وزارة المالية، إلى أن التمويل المخصص لمستشفى المرج العام سيوفر الاعتمادات اللازمة للتكلفة الإنشائية وتجهيز البنية الأساسية، على أن يتم تخصيص اعتمادات إضافية لاحقاً للتشغيل والتوظيف والتدريب.
من جانبهم بارك عدد من نواب البرلمان هذه الخطوة، مؤكدين أنها تعكس التزام الدولة برفع كفاءة المنظومة الصحية، وتوفير رعاية طبية متكاملة لأهالي المرج الغربية والمناطق المحيطة.
وفي هذا الصدد، صرّح النائب أحمد علي بأن هذه الموافقة تمثل نقطة انطلاق حقيقية لتحسين الخدمات الصحية في المنطقة، مشيراً إلى أن المستشفى الجديد سيخفف الضغط الكبير الواقع على مستشفيات العاصمة، ويحدّ من ظاهرة الازدحام في أقسام الطوارئ.
وتعكس هذه الخطوة التنسيقية بين البرلمان والحكومة حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وتوفير بنية تحتية طبية متطورة تلبّي احتياجات المواطنين.
وسيكون مستشفى المرج العام إضافة نوعية لمنظومة الصحة في مصر، خصوصاً إذا ما توافرت الاعتمادات المالية الكافية لإنهاء المرحلة الإنشائية وتشغيل المستشفى في أسرع وقت.