السيسي يطالب بخطوات عاجلة لسد الفجوة التنموية والتمويلية

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، عبر تقنية فيديو كونفرانس، في الاجتماع رفيع المستوى التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المزمع عقده في إسبانيا نهاية يونيو 2025. 

وأكد خلال كلمته أنّ البلاد تواجه تحديات متصاعدة على صعيد التنمية والتمويل، ما يستدعي اتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة للحدّ من اتساع الفجوة التنموية والتمويلية.

وفي مستهل كلمته، توجه الرئيس السيسي بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو جوتيريش”، على الدعوة الكريمة، كما أشاد بدور رئيس وزراء إسبانيا “بيدرو سانشيز” وجهود حكومته في التحضير للمؤتمر، مشيدًا بالتنسيق الوثيق مع سكرتارية الأمم المتحدة لضمان نجاح المؤتمر في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.

وأشار الرئيس إلى السياق الدولي المضطرب الذي تشهده الساحة العالمية، مضيفاً أن تزايد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وارتفاع الإجراءات الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، أسهمت في اتساع الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، مما يهدد إمكانية تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030. 

ولفت السيسي إلى أن تداعيات تغيّر المناخ والتغيرات الكبرى في خريطة التجارة الدولية تزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي وتؤثر بشكل مباشر على اقتصادات الدول النامية، ما يقوض جهودها في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المنشودة.

وبيّن أن مصر اتفقت في 2015 مع المجتمع الدولي على تبنّي أهداف التنمية المستدامة كإطار شامل لتحسين حياة الشعوب وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، غير أن الفجوة التنموية والتمويلية المتزايدة تشكل تهديداً حقيقياً لتحقيق الأجندة العالمية للتنمية بحلول 2030 ما لم تتضافر الجهود الدولية لسدّ هذه الفجوة. 

وأشار إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات المالية الدولية لوضع آليات تنفيذية ملموسة تضمن تدفق الاستثمارات والموارد المالية إلى مشاريع التنمية في الدول الفقيرة والنامية.

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس السيسي حاجة الدول إلى التنسيق في مواجهة التباطؤ العالمي والحفاظ على زخم النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية تحفيز الاستثمار في المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة وتدعم البنية التحتية وتطوير القطاعات الإنتاجية. 

وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لمشروعات البنية التحتية في الدول النامية، خاصة تلك التي ترتبط بتحقيق الأمن الغذائي والمائي، لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتأمين سبل العيش للمواطنين.

وختم الرئيس كلمته بدعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والمالي الكامل لمؤتمر تمويل التنمية الرابع في إسبانيا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الدبلوماسية الفاعلة لبناء إجماع دولي يضمن تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لتجاوز التحديات المشتركة صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.