أمير رمسيس: فرض رسوم جديدة على صناعة السينما يضرها

أعرب المخرج أمير رمسيس وعدد من السينمائيين عن استيائهم الشديد من قرار فرض رسوم إضافية على عملية إنتاج الأفلام.

واعتبر أمير رمسيس في منشور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الرسوم ستضر بمستقبل صناعة السينما في مصر بل وبإيرادات الدولة نفسها.

وأشار إلى أن محاولات سابقة لزيادة رسوم الرقابة بشكل عشوائي وغير منطقي في عام 2020 قوبلت برفض واسع من كل الجهات المعنية بالصناعة من غرفة صناعة السينما إلى النقابات والمنتجين. 

وقد تراجعت وزيرة الثقافة حينها الدكتورة إيناس عبد الدايم عن القرار بعد ساعات قليلة لإدراكها خطورته على الصناعة.

ويرى أمير رمسيس أن عودة العمل بقرار فرض رسوم إضافية على عملية إنتاج الأفلام اليوم تتجاهل المشاكل التي تواجه صناعة السينما.

وتساءل رمسيس: هل تشجع وزارة المالية بذلك على إنتاج الأفلام والمسلسلات الرديئة فني والتي يضمن المنتج نجاحها الجماهيري؟ وهل ترغب الحكومة في القضاء على أي فيلم مصري يمكنه تمثيل مصر في المحافل الثقافية الدولية؟

واختتم رمسيس  أن قرار فرض رسوم إضافية على عملية إنتاج الأفلام "غير موفق على كل المستويات وضار بموارد الدولة نفسها".

وأوضح أن الضغط على الصناعة لزيادة إيرادات الدولة بمبالغ بسيطة مثل 100 أو 200 ألف جنيه سيؤدي في المقابل إلى تقليل عدد الأفلام المنتجة وبالتالي خسارة ملايين الجنيهات من الضرائب التي كانت ستدفعها هذه الأفلام.