لحماية المواطنين.. طلب إحاطة بشأن اللوحات الإعلانية المضيئة ليلا على الطرق

حذّرت النائبة الدكتور حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، من مخاطر لوحات الإعلانات المضيئة على الطرق، مؤكدًا أن هذه اللوحات تؤثر سلبًا على السلامة المرورية خلال ساعات الليل، حيث تُشكل إشعاعاتها القوية عاملاً في تشتيت الانتباه لدى السائقين وضعف الرؤية الليلية لديهم، ما يزيد من احتمال وقوع الحوادث بشكل كبير.

وقدمت النائبة طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الحكومة بشأن ضرورة وضع ضوابط حازمة لتنظيم ترخيص وتشغيل هذه اللوحات. 

وأكدت النائبة، تفصيلاً لما ورد في طلب الإحاطة، أن المناطق ذات الإضاءة الضعيفة أو الطرق السريعة خصوصًا تكون أكثر عرضة للخطر عندما تأتيها إشارات بصرية قوية ومتغيرة الألوان من هذه اللوحات، إذ تنشغل أعين السائقين عن متابعة الطريق، وبالتالي ترتفع احتمالات الانحراف عن المسار أو التأخر في رصد السيارات القادمة من الاتجاه المقابل.

وفي مستهل طلبها، أوضحت الدكتورة حنان عبده، أنها رصدت بروز ظاهرة انتشار اللوحات الإعلانية المضيئة بكثافة على مداخل المدن وعلى الطرق السريعة، منوهةً بأن بعضها يتمتع بمعدل إضاءة عالٍ يصل إلى مستوى يجعل من الصعب على السائق ضبط مستوى تركيزه بين الطريق والإعلان. 

وعليه، طالبت الحكومة بمراجعة شروط منح تراخيص هذه اللوحات وتأمين مواقعها بعيدًا عن ممرات السيارات المباشرة، كما دعت إلى ضبط مستويات الإضاءة وفقًا لمعايير السلامة المرورية المعتمدة دوليًا والمحلية.

وتشير الإحصائيات إلى أن ضعف الرؤية ليلاً نتيجة مصادر إنارة مزدحمة وحادة يضاعف من خطر وقوع الحوادث بنسبة قد تتراوح بين 20-30% مقارنة بالطرق المظلمة تمامًا، حيث يعتمد السائق في هذه الحالة على التكيف التدريجي لعينيه، وتتأثر مساحة الرؤية المحيطة بشدة الإضاءة المفاجئة. 

وأوضحت النائبة أن الظاهرة ليست مرتبطة بفئة عمرية معينة أو نوع مركبة محدد، بل تتعدى إلى كل من يقود مركبة أعمدة الإعلانات في مواقف متعددة.

ومن جانبه، أكدت الجهات المعنية بارتفاع نسب الحوادث الليلية على الطرق السريعة والأرياف نتيجة الإعلانات الضوئية ذات التقنيات الحديثة مثل شاشات الـLED المتحركة، التي تستدعي إعادة النظر في اشتراطات الاستخدام التكنولوجي وحصر الطاقات القصوى المسموح بها. 

ويتطلب الأمر تعاونًا بين وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار (الجهة المختصة بالإعلانات الخارجية) لوضع خطة شاملة لمراقبة وضبط المخالفات.

وفي ختام طلب الإحاطة، شددت د. حنان عبده عمار على أن سلامة الطريق حق لكل مواطن، ولا يجوز التضحية به لأجل إعلانات تجارية تفتقر إلى الضوابط الدقيقة، مؤكدةً ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية والتشريعية من أجل تنظيم المجال الإعلاني بشكل متسق مع متطلبات السلامة العامة وحقوق قائدي المركبات في بيئة مرورية آمنة.