تقرير أوروبي سري: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة وتستخدم التجويع كسلاح

كشفت وثيقة سرية صادرة عن «وحدة حقوق الإنسان» في الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة، من بينها استخدام التجويع كسلاح ضد السكان المدنيين.

المبعوث الأوروبي: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب 

وتشير الوثيقة، التي أُعدت في نوفمبر 2024، إلى أن عشرات الآلاف من النساء والأطفال قُتلوا نتيجة ما وصفته بـ "انتهاكات جسيمة" قامت بها إسرائيل للقانون الدولي, كما تضمنت تحذيرات من المبعوث الأوروبي لحقوق الإنسان، الذي رجّح أن تكون إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب المستمرة على القطاع.

وقد أوصى التقرير، الذي قُدم حينها إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بتجميد الحوار السياسي مع إسرائيل ووقف تصدير السلاح إليها، في ضوء الانتهاكات الموثقة.

كلويت:  تطهير عرقي وإبادة جماعية

وفي سياق متصل، صرّحت «ساسكيا كلويت»، مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في 23 مايو الماضي، أن ما يجري في غزة "قد يرقى إلى تطهير عرقي وإبادة جماعية"، ووصفت ما يحدث بأنه "مجزرة مروعة ومأساة إنسانية ضخمة". بحسب وكالة أنباء فرانس برس 

وقالت «كلويت» إن "النساء والأطفال والرهائن في غزة يواجهون كارثة إنسانية تفاقمت بسبب منع دخول المساعدات الأساسية منذ 2 مارس، واستمرار الحصار الكامل، واحتجاز السكان في مناطق آخذة في التقلص، إلى جانب انعدام الأمن في ما يُسمى المناطق الآمنة".

وأضافت أن "التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة تجعل من الصعب تجاهل أن ما يحدث قد يشكل تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية".

يُذكر أن مجلس أوروبا، الذي يتولى مراقبة أوضاع الحقوق والديمقراطية في القارة، يضم 46 دولة عضوة.

ومنذ أكتوبر 2023، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه واسع النطاق على قطاع غزة، إذ وصفه خبراء دوليون بأنه "حرب إبادة"، أدى إلى استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، نصفهم نساء وأطفال, وإصابة نحو 125 ألفا آخرين، وتشريد الغالبية العظمى من سكان القطاع، في دمار اعتبره مراقبون "غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية".