برلماني: تأخر تعديلات قانون التصالح يحرم الدولة من 200 مليار جنيه
طالب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسرعة التدخل الحكومي العاجل لمعالجة أوجه القصور في تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، والذي ما زال يراوح مكانه بالرغْم من مرور ست سنوات على بداية تطبيقه، مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وإهدار نحو 200 مليار جنيه كان من الممكن أن تُحصّل كحصيلة للتصالح.
جاء ذلك خلال طلب الإحاطة العاجل الذي قدمه النائب إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة التنمية المحلية، والمهندس وزير الإسكان، مطالبًا بتوضيح أسباب تعثر تطبيق القانون، لا سيما بعد حضور ممثلي الحكومة لاجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، الذين أكدوا حينها أن التعديلات الخاصة بالقانون ستُعرض على البرلمان خلال مايو، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأشار النائب إلى أن نسبة الطلبات المقبولة للتصالح لا تتجاوز 15 إلى 20% فقط، بينما رُفض الغالبية العظمى من الطلبات دون أسباب واضحة، مما يفاقم من معاناة المواطنين ويمنعهم من تقنين أوضاعهم القانونية.
كما طالب النائب ببيانات تفصيلية توضح عدد الطلبات المقدمة والمرفوضة، وأسباب الرفض، والمبالغ المحصلة، وحجم الطلبات المتعلقة بالجراجات، وصب السقف، والمتناثرات، وقيود الارتفاع، بالإضافة إلى الطلبات التي تقع خارج الحيز العمراني.
ونبّه النائب إلى أن الحكومة لم تلتزم بوعودها بخصوص إنهاء الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل السكنية القريبة منها، مشيرًا إلى أن هذا التأخير يُعد سببًا رئيسيًا في عرقلة إجراءات التصالح.
وكان النائب إيهاب منصور قد تقدم في نوفمبر 2024 بعدة تعديلات على القانون تشمل بنودًا مهمة مثل: الأحوزة العمرانية، المناطق القريبة، نموذج 10، استكمال الدور، شروط الحماية المدنية، طلاء المباني، المتناثرات، اللجان الفنية، الجراجات، وتعريف المشروعات ذات النفع العام، إلا أن هذه التعديلات لم تُناقش حتى اليوم.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على ضرورة مناقشة التعديلات التي تقدم بها، أو إرسال الحكومة لتعديلات وعدت بها مرارًا دون تنفيذ، مشددًا على أن استمرار الوضع الحالي يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية ويضيع على الدولة فرصًا مالية وتنموية هائلة.