المجلس القومي لحقوق الإنسان يوافق على استقالة مشيرة خطاب

وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه الشهري المنعقد يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، على الاستقالة الرسمية التي تقدمت بها السفيرة مشيرة خطاب من منصبها كرئيسة للمجلس، وذلك في إطار استعدادها لخوض انتخابات لمنصب دولي رفيع في الفترة المقبلة.

وأكد أعضاء المجلس، خلال الجلسة، تقديرهم الكامل لما قدمته السفيرة مشيرة خطاب من جهود متميزة خلال فترة توليها رئاسة المجلس، مشيدين بما أنجزته على الصعيدين المحلي والدولي في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

ووجه المجلس الشكر لخطاب متمنين لها التوفيق في المرحلة القادمة من مسيرتها الدبلوماسية والمهنية.

وفي ذات السياق، قرر المجلس، وفقًا للائحة القانونية المنظمة لعمله، تكليف السفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، بتولي مهام رئاسة المجلس خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية. ويُعد محمود كارم من الشخصيات ذات الخبرة الطويلة في العمل الدبلوماسي والحقوقي، وهو ما يُنتظر أن يسهم في استمرار وتطوير عمل المجلس خلال الفترة القادمة.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث استعرض الأعضاء المخرجات النهائية لفريق العمل المعني بإعداد تقرير تصنيف المجلس أمام اللجنة الفرعية للتصنيف والاعتماد. 

كما عُرضت مستجدات أنشطة اللجان المتخصصة، وخصوصًا لجنة الحقوق المدنية والسياسية، التي تعمل بالشراكة مع المشروع الأوروبي ضمن جهود تعزيز تصنيف المجلس دوليًا.

واستعرض الأعضاء تقارير عن المشاركات الدولية وبعثات تقصي الحقائق والأنشطة الميدانية في مختلف المحافظات، إلى جانب البرامج التدريبية المستهدفة. 

وكما قدّم الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، خطة شاملة للتطوير الإداري، تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتغلب على التحديات التي واجهها المجلس خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد الهيئة الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تركيزًا أكبر على التعاون الدولي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، في ضوء التغييرات القيادية الجارية.