مدير مركز القدس: الحرب الإسرائيلية تمتد من غزة إلى الإقليم بأكمله
قال أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن استمرار الحصار والقتل والتجويع والطرد والتوحش بحق الفلسطينيين لا يُشكّل مجرد انتهاك لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية، بل هو “عار” على جبين المجتمع الدولي الذي لم ينجح حتى اللحظة في فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل.
وأضاف عوض أن هذه الممارسات باتت “وصمة عار” كذلك على المجتمع الإسرائيلي وحكومة الاحتلال التي تتصرّف بانعدام أي رادع أخلاقي أو قانوني تجاه المدنيين في غزة.
وأشار إلى أن إسرائيل لا تكتفي بشن “حرب بلا ضغوط بلا كوابح” داخل قطاع غزة فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى توجيه رسائل تشديدية لدول الجوار وما وراءها، في محاولةٍ لفرض سيطرتها على الإقليم بأكمله.
ونوّه عوض بأن للمسألة أبعادًا استراتيجية، إذ إن توسيع رقعة القصف والعمليات العسكرية قد يثير موجةً جديدة من اللاجئين والمهجرين، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على دول الجوار التي تعاني أصلًا ضغوطًا اقتصادية واجتماعية.
وحذّر الخبير من أن أي تقاعس دولي في مواجهة “الجرائم الممنهجة” لإسرائيل تجاه المدنيين سيرسّخ اليأس لدى الشعوب المجاورة، وقد يفسح المجال أمام تحركات غير محسوبة تؤدي إلى اشتعال نيران توتراتٍ جديدة في مناطق حساسة.
وأكد أن المجتمع الدولي يراوح مكانه، ولم يتمتّع بإرادة حقيقية لفرض أي نوع من العقوبات أو الضغوط التي تُجبر حكومة إسرائيل على احترام “أدنى الحدّ” من المواثيق والأعراف الدولية.
وأضاف أن هناك تواطؤًا صامتًا أو عجزًا واضحًا من قِبَل الفاعلين الرئيسيين في مجلس الأمن، مما أوجد حالةً من الانفراج الجزئي لدى القيادات الإسرائيلية التي تستدين بإذن الصمت العالمي لتصعيد عملياتها العسكرية.
من ناحيته، أكَّد عوض أن ما يحدث في غزة اليوم ليس أزمة محلية، بل “قرارٌ سياسي” مدعوم بخطاب أمني يتجاوز سقف القوانين الدولية.
وأوضح أنه في حال استمرت عملية الحصار على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، فهذا يعني انتهاكًا ظاهرًا ليس فقط لحقوق الإنسان الأساسية، بل لتعهّدات “حماية المدنيين” في أي نزاع مسلح.
كما لفت عوض الانتباه إلى أن حجم الدمار المادي والبشري في غزة وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وبالتالي فإن “آثارها الممتدة” ستطال الاقتصاد الإقليمي بكل مؤسساته، لا سيما قطاعات التجارة والنقل والطاقة.
وأشار إلى موجات التضامن الشعبي داخل الأمة العربية التي قد تتحول إلى ضغط شعبي على حكوماتها، إذا ما استمرت المعاناة الفلسطينية دون سقف زمني لأي هدنة أو تفتيش دولي فعّال لمنع تصعيد العنف.
وفي الختام، كرّر أحمد رفيق عوض دعوته إلى “تحرك دولي عاجل” لوقف العمليات العسكرية وفتح معابر المساعدات الإنسانية، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب الفوري من مناطق مدنية.
وشدّد على ضرورة “استعادة حضور القانون الدولي” بوصفه الضامن الوحيد لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وإلا فإن المجتمعات في المنطقة ستبقى تحت ظلّ مقاليد الفوضى والعنف المستمر.